|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2003
| قرار مجلس الأمن 2003 | |
|---|---|
 دارفور في السودان
| |
| التاريخ | 29 يوليو 2011 |
| اجتماع رقم | 6,597 |
| الرمز | S/RES/2003 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في السودان |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2003، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 يوليو 2011، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات والبيانات السابقة بشأن الوضع في السودان، مدد المجلس ولاية العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لمدة 12 شهرًا حتى 31 يوليو 2012.[1]
وأتاح القرار مزيدا من الوقت للأمم المتحدة لتقرير عدد القوات المطلوبة في المنطقة.[2]
القرار
ملاحظات
وأشار المجلس إلى أنه لا سلام بدون عدالة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب. وأعرب عن دعمه لعملية السلام بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة التي تستضيفها قطر، لكنه أعرب عن أسفه لرفض بعض الجماعات المشاركة. كما تم الترحيب بتوقيع «وثيقة الدوحة للسلام في دارفور» بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وحث الأطراف المعنية على الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.[3]
وفي غضون ذلك، أعرب القرار عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع في أجزاء من دارفور، من خلال انتهاكات وقف إطلاق النار وهجمات الجماعات المتمردة والغارات الجوية التي تشنها الحكومة السودانية والاقتتال القبلي والهجمات على العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة وتشريد عشرات الآلاف من المدنيين كما أفاد الأمين العام بان كي مون.[4] كما كان هناك قلق من تجدد الأعمال العدائية بين الحكومة السودانية وحركة/جيش تحرير السودان وفصائل مني ميناوي وعبد الواحد وحركة العدل والمساواة.
وأكدت ديباجة القرار من جديد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأدينت جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء تداعيات الوضع على دول المنطقة وبالتالي شجع السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى على التعاون من أجل إحلال السلام في دارفور.
أعمال
تم تمديد ولاية العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفق الفصل السابع حتى نهاية يوليو 2012.[5] صدرت تعليمات لعملية حفظ السلام لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، دون المساس بالمسؤولية الأساسية للحكومة السودانية.
وطُلب من الأمين العام العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والأطراف الأخرى وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في عملية السلام وولاية العملية المختلطة. وطالب المجلس بمنح العملية رخصة إذاعية من أجل التواصل بحرية مع جميع أصحاب المصلحة في دارفور، تماشيا مع اتفاق وضع القوات. أُدينت جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأُعرب مرة أخرى عن القلق إزاء الوضع في دارفور؛ كان على أطراف النزاع اتخاذ خطوات لحماية المدنيين.
وفي غضون ذلك، دعا القرار إلى التعاون بين العملية المشتركة وعمليات حفظ السلام الأخرى في المنطقة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.
انظر أيضًا
- الرد الدولي على الحرب في دارفور
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2001-2100 (2011 – حتى الآن)
- صراعات البدو السودانية
- حرب دارفور
مراجع
- ^ "Security Council extends mandate of African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur". United Nations. 29 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2013-09-15.
- ^ "UN Peacekeepers to Stay in Darfur Another Year". صوت أمريكا. 30 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-04-12.
- ^ "UN renews Darfur peacekeeping mission". وكالة فرانس برس. 30 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-04-09.
- ^ Ban، Ki-moon (8 يوليو 2011). "Report of the Secretary-General on the African Union- United Nations Hybrid Operation in Darfur". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2019-07-04.
- ^ "UN extends Darfur peacekeeping mission for one year". وكالة أنباء نوفوستي. 30 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-10-21.
