|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1995
| قرار مجلس الأمن 1995 | |
|---|---|
| التاريخ | 6 يوليو 2011 |
| اجتماع رقم | 6,573 |
| الرمز | S/RES/1995 (الوثيقة) |
| الموضوع | المحكمة الجنائية الدولية لرواندا |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1995، الذي تم تبنيه بالإجماع في 6 يوليو 2011، بعد التذكير بالقرارات 955 (1995) و1503 (2003) و1534 (2003)، سمح المجلس للقضاة المؤقتين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالتصويت أو الترشح في الانتخابات لرئاسة المحكمة.[1]
تم اتخاذ القرار استجابة لنقص الموظفين في المحكمة.[2]
القرار
ملاحظات
في ديباجة القرار، أشار مجلس الأمن إلى القرار 1966 (2010) الذي أنشأ آلية لتصريف الأعمال المتبقية ودعا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلى استكمال جميع أعمالها بحلول 31 ديسمبر 2014. وأشار كذلك إلى أن فرع الآلية المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا سيبدأ العمل في 1 يوليو 2012.
وفي غضون ذلك، أقر أعضاء المجلس بأنه سيتم نقل أربعة قضاة دائمين من المحاكمة إلى دائرة الاستئناف وسيغادر اثنان آخران المحكمة عند الانتهاء من قضاياهم. كان هناك قلق بشأن مستويات التوظيف في المحكمة.
أعمال
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس السماح للقضاة المؤقتين في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالتصويت والترشح في الانتخابات لرئاسة المحكمة. وفي هذا الصدد، سيكون للقضاة المؤقتين المنتخبين للرئاسة نفس السلطات التي يتمتع بها القضاة الدائمون وإذا تم انتخابهم نائبًا للرئيس، فيمكنهم العمل كرئيس عند الاقتضاء. لن يؤثر ذلك على الوضع المؤقت للقاضي.[3]
منح القرار القاضي دينيس بايرون إذنًا خاصًا للعمل بدوام جزئي أثناء الانخراط في مهنة قضائية أخرى من 1 سبتمبر 2011 حتى نهاية قضيته الحالية. وأشار المجلس إلى نية المحكمة إنهاء القضية بحلول كانون الأول / ديسمبر 2011 وحث رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على ضمان بقاء القاضي بايرون محايدًا وعدم وجود تضارب في المصالح أو تأخير في القضية.[4]
أكد القرار 1995 على أهمية محاكمة جميع الأشخاص المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ودعا جميع الدول ولا سيما تلك الموجودة في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية، إلى التعاون مع المحكمة. وعلى وجه الخصوص، تمت المطالبة باعتقال فيليسيان كابوغا وأوغستين بيزيمانا وبروتايس مبيرانيا وغيرهم من المتهمين.
وفي غضون ذلك، شدد أعضاء المجلس على ضرورة تزويد المحكمة بما يكفي من الموظفين من أجل القيام بعملها. أخيرًا، أشاد المجلس بالدول التي أبرمت اتفاقات بشأن إنفاذ الأحكام الصادرة على الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لقضاء عقوباتهم في أراضيها وحث البلدان التي لم تبرم اتفاقات على القيام بذلك.
انظر أيضًا
المراجع
- ^ "Security Council adopts text allowing ad litem judges to be candidates, or voters, in electing President of International Criminal Tribunal for Rwanda". United Nations. 6 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
- ^ "Security Council amends ICTR statute on presidency voting". Hirondelle News Agency. 7 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-03-14.
- ^ "Security Council amends judicial eligibility rules for UN tribunal for Rwandan genocide". United Nations News Centre. 6 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03.
- ^ "Security Council amends judicial eligibility rules for UN tribunal for Rwandan genocide". United Nations News Centre. 6 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-03."Security Council amends judicial eligibility rules for UN tribunal for Rwandan genocide". United Nations News Centre. 6 July 2011.
