|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1998
| قرار مجلس الأمن 1998 | |
|---|---|
 أنقاض المدرسة رقم واحد بعد أزمة رهائن مدرسة بسلان
| |
| التاريخ | 12 يوليو 2011 |
| اجتماع رقم | 6,581 |
| الرمز | S/RES/1998 (الوثيقة) |
| الموضوع | الأطفال والنزاع المسلح |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1998، المتخذ بالإجماع في 12 يوليو 2011، بعد إعادة التأكيد على القرارات 1261 (1999)، 1314 (2000)، 1379 (2001)، 1460 (2003)، 1539 (2004)، 1612 (2005) و1882 ( 2009) بشأن حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، أعلن المجلس حظر المدارس والمستشفيات على الجماعات المسلحة والأنشطة العسكرية على حد سواء وطالب الأمين العام بوضع هذه الجرائم على قائمة مرتكبي «الانتهاكات الجسيمة» ضد الأطفال.[1]
كان القرار، الذي رعته ألمانيا، [2] هو القرار الثامن بشأن الأطفال والنزاع المسلح الذي يتم تمريره منذ عام 1998.[3]
القرار
ملاحظات
في ديباجة القرار، أشار مجلس الأمن إلى التزامه بالسلام والأمن الدوليين، بما في ذلك تأثير الصراع على الأطفال. تمت مطالبة جميع أطراف النزاع بالامتثال للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل. أقر المجلس بالتقدم المحرز منذ تنفيذ القرارين 1612 و1882 وشدد على مسؤولية الحكومات الوطنية عن حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح وتقديم الإغاثة لهم.
واعتبر أعضاء المجلس حماية الأطفال في الصراع المسلح أمرًا مهمًا لإستراتيجية شاملة لحل النزاع. وهناك حاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
أعرب نص القرار 1998 عن القلق بشأن الهجمات والتهديد بشن هجمات على المدارس و/أو المستشفيات، بما في ذلك الهجمات على الأفراد المرتبطين بها وإغلاق المؤسسات في أوقات النزاع والتهديد بالهجوم.
أعمال
وأدان مجلس الأمن بشدة جميع انتهاكات القانون الدولي التي تنطوي على تجنيد الأطفال من قبل أطراف النزاع المسلح وكذلك العنف الجنسي والاغتصاب والاختطاف والقتل والهجمات على المدارس أو المستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال.[4] وطُلب من الأمين العام أن يدرج في تقاريره معلومات عن الهجمات على المدارس أو المستشفيات والأشخاص المحميين، إلى جانب محدد من التقرير مخصص لمسألة الأطفال في النزاعات المسلحة.[5]
وحث القرار أطراف النزاع المسلح على الامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تمنع الأطفال من الحصول على التعليم أو الخدمات الصحية. وفي هذا الصدد، كان على الأمين العام أن يرصد ويبلغ عن الاستخدام العسكري غير المشروع للمدارس. ومع ملاحظة أن بعض الأطراف في النزاع المسلح قد أعدت خططا لإنهاء استخدام الأطفال في النزاع، فقد حُثت الأطراف التي لم تفعل ذلك على الوفاء بالتزاماتها وإعداد خطط محددة زمنيا لإنهاء الممارسات غير القانونية.
والمجلس مصمم على ضمان احترام قراراته المتعلقة بالأطفال في الصراع المسلح. طُلب من جميع الدول اتخاذ إجراءات ضد المتماثلين في ارتكاب انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بالأطفال في حالات النزاع المسلح.[6] وفي غضون ذلك، ستدرج الأمم المتحدة أحكاما لحماية الأطفال في بعثات حفظ السلام وبناء السلام والبعثات السياسية.
أخيرًا، طُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقرير بحلول يونيو 2012 عن تنفيذ القرار 1998.
انظر أيضًا
- قوانين الحرب
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
- قائمة النزاعات العسكرية الجارية
- الاستخدام العسكري للأطفال
المراجع
- ^ "Security Council adopts text expanding criteria for Secretary-General's list 'naming and shaming' violators of conflict-affected children's rights". United Nations. 12 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-12.
- ^ Snow، Anita (13 يوليو 2011). "UN designates schools as safe havens". Taiwan News. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
- ^ Mintzer، Rebekah (13 يوليو 2011). "New UN Security Council resolution protects children by expanding criteria for parties to conflict". وكالة أنباء شينخوا. مؤرشف من الأصل في 2013-05-24.
- ^ "UN adopts resolution against recruiting child soldiers". تايمز أوف إينديا. 13 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-07-14.
- ^ Davies، Megan (12 يوليو 2011). "U.N. to expose those who attack schools, hospitals". رويترز. مؤرشف من الأصل في 2016-03-11.
- ^ "UN approves German-led resolution protecting children in conflict". دويتشه فيله. 12 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-09-29.
روابط خارجية
