|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1723
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2006 |
الأعضاء الدائمون |
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=. |
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1723، الذي اتخذ بالإجماع في 28 نوفمبر 2006، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن العراق، مدد المجلس ولاية القوة المتعددة الجنسيات حتى نهاية عام 2007.[1]
القرار، الذي قدمته الدنمارك واليابان وسلوفاكيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، [2] كان بناء على طلب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في رسالة أرفقت بالقرار كمرفق، إلى جانب رسالة من وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس موكدة استعداد القوة للاستمرار.
القرار
ملاحظات
ورحب أعضاء مجلس الأمن في ديباجة القرار بتشكيل حكومة الوحدة، ورحبوا كذلك بالتقدم المحرز في تدريب القوات العراقية ونقل المسؤوليات في محافظتي المثنى وذي قار إلى القوات الأمنية.[3] اعترف النص بعمل الحكومة العراقية من أجل عراق موحد وديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. كان من الضروري دعم الحوار والمصالحة ورفض الطائفية.
وطالب المجلس الأفراد أو الجماعات التي تحاول عمدا تعطيل العملية السياسية إلقاء السلاح والمشاركة. كما تطرق إلى القضايا المتعلقة بتحسين أوضاع الشعب العراقي، بما في ذلك إعادة التأكيد على دور صندوق تنمية العراق وصندوق النقد الدولي، ومسؤولية الحكومة عن تنسيق المساعدات الإنسانية، وعمليات الأمم المتحدة في البلاد. ومن المهم أيضا أن تدعم السلطات العراقية اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المتعلقة بحماية الموظفين الدبلوماسيين.
أعمال
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس ولاية القوة متعددة الجنسيات، التي أُنشئت بموجب القرار 1546 (2004) في العراق حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2007، على أن تتم مراجعتها بحلول 15 يونيو / حزيران 2007؛ يمكن إنهاؤها في أي وقت بطلب من العراق. في نفس الوقت، تم تمديد الترتيبات المنصوص عليها في القرار 1483(2003) لإيداع عائدات مبيعات تصدير النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي في صندوق التنمية للعراق، ومراقبتها من قبل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، حتى 31 ديسمبر2007.[4]
أخيرًا، طُلب من الأمين العام كوفي عنان والولايات المتحدة تقديم تقرير ربع سنوي عن التقدم الذي أحرزته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والقوة متعددة الجنسيات على التوالي.
انظر أيضًا
- حرب العراق
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 إلى 1800 (2006-2008)
- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق
المراجع
- ^ "Security Council extends mandate of multinational force in Iraq until 31 December 2007". United Nations. 28 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-10-17.
- ^ "UN extends forces in Iraq". The Manila Times. 30 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2020-10-18.
- ^ Swain؛ Amer؛ Öjendal، المحررون (2009). The Democratization Project: Opportunities and Challenges. London: Anthem Press. ص. 31. ISBN:978-1-84331-314-4.
- ^ Zedalis، Rex J. (2010). Claims Against Iraqi Oil and Gas: Legal Considerations and Lessons Learned. Cambridge: Cambridge University Press. ص. 64. ISBN:978-0-521-19350-4.
روابط خارجية
