قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1719

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1719، المتخذ بالإجماع في 25 أكتوبر / تشرين الأول 2006، بعد التذكير بالقرارات المتعلقة بالحالة في بوروندي، بما في ذلك القرارات 1545 (2004)، 1577 (2004)، 1602 (2005)، 1606 (2005)، 1650 (2005) و1692 (2006)، أنشأ المجلس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي لفترة أولية مدتها عام واحد للمساعدة في إحلال السلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد.[1]

قرار مجلس الأمن
التاريخ 2006
الأعضاء الدائمون
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل <=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
خطأ في التعبير: معامل مفقود للعامل >=.
أعضاء غير دائمين

القرار

ملاحظات

ورحب المجلس بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة البوروندية وحركة باليبيهوتو في 7 سبتمبر / أيلول 2006، وأشاد بتنزانيا وجنوب إفريقيا وأوغندا على جهودهم في عملية السلام البوروندية. وثارت مخاوف من أنباء عن انقلاب عسكري وشيك واعتقال العديد من الشخصيات السياسية. طُلب من جميع الأحزاب السياسية في البلاد الحفاظ على الحوار.

ودُعيت السلطات البوروندية إلى تعزيز الحكم الرشيد والتصدي للفساد.

أعمال

طلب القرار 1719 من الأمين العام كوفي عنان إنشاء مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي اعتبارًا من 1 يناير 2007 لفترة أولية مدتها اثني عشر شهرًا. وطُلب منه التركيز على ما يلي: توطيد السلام والحكم الديمقراطي؛ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن؛ إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ تعزيز التعاون مع الجهات المانحة؛ ومراعاة الاعتبارات الجنسانية.[2] ومن المهم أيضا أن يتعاون مكتب الأمم المتحدة مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكرر المجلس تأكيد المسؤولية الأساسية للسلطات البوروندية عن إحلال السلام والاستقرار في البلد على المدى الطويل، وعن بناء السلام. كما تم حث الحكومة على متابعة الإصلاحات وإنشاء الآليات المشار إليها في القرار 1606.

في غضون ذلك، أعرب المجلس [3] عن قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي وحث السلطات على التحقيق في هذه التقارير. تمت دعوة كل من الحكومة وباليبيهوتو إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

أخيرًا، كان على الأمين العام أن يبقي المجلس [1][2][3] على علم بالتطورات.

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ أ ب "Security Council establishes integrated United Nations office in Burundi to assist country in efforts towards long-term peace, stability". United Nations. 25 أكتوبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2013-01-02.
  2. ^ أ ب Bellamy، Alex J.؛ Williams، Paul؛ Griffin، Stuart (2009). Understanding Peacekeeping. Cambridge: Polity. ص. 251. ISBN:978-0-7456-4186-7.
  3. ^ أ ب Kristjansson، Snorri (22 سبتمبر 2020). Council. London. ISBN:978-1-78429-810-4. OCLC:1090440605. مؤرشف من الأصل في 2020-07-20.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)

روابط خارجية