|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2560
| قرار مجلس الأمن 2560 | |
|---|---|
| التاريخ | 29 ديسمبر 2020 |
| الرمز | S/RES/2560 (الوثيقة) |
| الموضوع | التهديدات للسلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2560، المتخذ بالإجماع في 29 ديسمبر 2020. كان هذا آخر قرار لمجلس الأمن في العام.[1]
وشجع القرار الدول الأعضاء على العمل بنشاط أكبر فيما يتعلق بإنفاذ العقوبات على الأفراد والجماعات المرتبطة بالدولة الإسلامية في العراق والشام والقاعدة. وحث مجلس الأمن الدول على التفاعل بشكل أعمق مع اللجنة المخصصة للإشراف على تنفيذ العقوبات ضد هذه الجماعات الإرهابية الموجودة في العراق وسوريا وليبيا والصومال.[2]
بالإضافة إلى ذلك، دفع القرار إلى تقديم قوائم وبيانات إلى اللجنة بشأن الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي يمكن أن تفي بالمعايير التي حددها القرار 2368، من أجل الحفاظ على المواد المتعلقة بسجل عقوبات داعش والقاعدة موثوقة و حتى الآن. كما أوصى بتشكيل فريق لرصد العقوبات ودراسة إجراءات الإعفاء المنصوص عليها في القرار 2368 وصياغة مشورة للجنة حول ما إذا كان تحديث الإعفاءات مطلوبًا.[3]
انظر أيضًا
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2501 إلى 2600 (2019 إلى الوقت الحاضر)
مراجع
- ^ "United Nations Security Council". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2021-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-27.
- ^ "UN Security Council encourages states to engage more actively against terrorism". XinhuaNet. مؤرشف من الأصل في 2020-12-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-30.
- ^ "Security Council Encourages States to Engage More Actively against Terrorism, Unanimously Adopting Resolution 2560 (2020)". United Nations. مؤرشف من الأصل في 2021-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2020-12-29.
روابط خارجية
 | هذه بذرة مقالة عن الأمم المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |