|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1946
| قرار مجلس الأمن 1946 | |
|---|---|
 ساحل العاج
| |
| التاريخ | 15 أكتوبر 2010 |
| اجتماع رقم | 6,402 |
| الرمز | S/RES/1946 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في ساحل العاج |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1946، المتخذ بالإجماع في 15 أكتوبر 2010، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في كوت ديفوار (ساحل العاج)، بما في ذلك القرارات 1880 (2009) و1893 (2009) و1911 (2010) و1933 (2010)، مدد المجلس العقوبات المفروضة على البلاد، بما في ذلك حظر الأسلحة وحظر تجارة الماس، لمدة ستة أشهر أخرى.[1]
القرار
ملاحظات
وشدد مجلس الأمن على أن التدابير المفروضة في القرارين 1572 (2004) و1643 (2005) تهدف إلى دعم عملية السلام في كوت ديفوار، لا سيما في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 أكتوبر 2010. وحث الإيفواريين على ضمان إجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأن تكون حرة ونزيهة.
وأشار المجلس أنه بينما تحسنت الحالة العامة لحقوق الإنسان في البلد، لا تزال هناك انتهاكات مختلفة ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي. وقرر أن الحالة في كوت ديفوار ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
أعمال
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، جدد المجلس العقوبات المفروضة على البلاد فيما يتعلق بالأسلحة والماس والمال والسفر حتى 30 أبريل 2011، إلى جانب تفويض لجنة الخبراء لمراقبة تنفيذها. وستتم مراجعة الإجراءات في ضوء التقدم المحرز في العملية الانتخابية وعملية السلام. وحُثت جميع الأطراف الإيفوارية في اتفاق واغادوغو السياسي على التنفيذ الكامل للتدابير المذكورة أعلاه وإتاحة الوصول دون عوائق إلى فريق الخبراء المعني برصد الجزاءات، بمساعدة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار. علاوة على ذلك، قرر المجلس أن حظر توريد الأسلحة لن ينطبق على المعدات غير الفتاكة التي تستخدمها قوات الأمن الإيفوارية لأغراض متناسبة ومناسبة.[3] وأكد من جديد أنه سيتم فرض تدابير ضد الأشخاص الذين يهددون عملية السلام أو يهاجمون أو يعرقلون عملية الأمم المتحدة أو يدعمون الأفراد الفرنسيين أو ينتهكون حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي أو يحرضون على الكراهية والعنف؛ كما كانت هناك مخاوف من أن بعض وسائل الإعلام تحرض على العنف.[4]
وطالب القرار الأمين العام بان كي مون والقوات الفرنسية بإبلاغ المجلس بإمدادات الأسلحة لكوت ديفوار. وفي غضون ذلك، صدرت تعليمات لعملية كيمبرلي بالإبلاغ عن الإنتاج والتصدير غير المشروع للماس من كوت ديفوار. وطُلب من جميع الأطراف الإيفوارية وغيرها التعاون وضمان سلامة وحرية حركة فريق الخبراء.
انظر أيضًا
- الحرب الأهلية الإيفوارية
- الانتخابات البرلمانية الإيفوارية 2010
- الانتخابات الرئاسية الإيفوارية 2010
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
- عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
مراجع
- ^ "Concerned about ongoing human rights violations in Côte d'Ivoire, Security Council renews for six months arms embargo, dimaond trade ban". United Nations. 15 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-11-02.
- ^ Xinhua News Agency (16 أكتوبر 2010). "UN Security Council renews set of sanctions for Cote d'Ivoire". صحيفة الشعب اليومية. مؤرشف من الأصل في 2012-10-12.
- ^ "No lifting of Côte d'Ivoire sanctions". Afrol News. 15 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2021-01-23.
- ^ "Côte d'Ivoire: UN sanctions extended for another six months". United Nations News Centre. 15 أكتوبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
