علاقات أيرلندا الخارجية

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جزء من سلسلة مقالات سياسة أيرلندا
جمهورية أيرلندا
الدستور
السلطة التنفيذية
السلطة التشريعية
السلطة القضائية
الانتخابات
السياسة الخارجية

تتأثر العلاقات الخارجية لأيرلندا بشكل كبير بعضويتها في الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أنّ العلاقات الثنائية مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مهمة أيضًا لسياسة الدولة. إن أيرلندا هي واحدة من مجموعة الدول الأصغر في الاتحاد الأوروبي، وقد اتبعت تقليديًا سياسة خارجية غير منحازة. اتجهت أيرلندا تاريخيًا نحو الاستقلال في سياستها العسكرية الخارجية، وبالتالي فهي ليست عضوًا في منظمة حلف شمال الأطلسي وتلتزم سياسة طويلة الأمد من الحياد العسكري. ووفقًا لقوات الدفاع الأيرلندية، فإنّ سياسة الحياد هذه قد ساعدت أيرلندا على النجاح في مساهماتها خلال بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ عام 1960 (في أزمة الكونغو) ثم في أزمة قبرص ولبنان والبوسنة والهرسك.[1]

علاقات رئيسة

لم تُدعَ أيرلندا للانضمام إلى الأمم المتحدة عند تشكيلها في عام 1945. اعترضت كل من واشنطن ولندن على انضمام أيرلندا بسبب حيادها خلال الحرب. تقدمت أيرلندا للعضوية في عام 1946 وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالإيجاب، أما الاتحاد السوفييتي فقد استخدم حق النقض. قُبلت عضوية أيرلندا أخيرًا في الأمم المتحدة في عام 1955.[2] وانضمت إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1973؛ التي تعرف اليوم باسم الاتحاد الأوروبي. لتبدأ في عام 1974 برنامج المساعدات الأيرلندية لتقديم المساعدة للبلدان النامية. أسست أيرلندا في عام 1991 المعهد الأيرلندي للشؤون الدولية والأوروبية لإجراء البحوث والتحليلات حول الشؤون الدولية والأوروبية. وفي عام 1992 بدأ المجلس الأيرلندي للاجئين عمله كمدافع إنساني عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في أيرلندا.[3]

المملكة المتحدة

كانت لأيرلندا، منذ القرن الحادي عشر على الأقل، ونتيجة للإخضاع العسكري، صلات سياسية مع المملكة المتحدة ودولها السابقة، لتصبح الجزيرة بأكملها جزءًا من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا منذ عام 1801 وحتى عام 1922. منذ أن نالت أيرلندا استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1922، دخل البَلدان في حالة نزاع حول وضع أيرلندا الشمالية. ادعت المادتان 2 و3 من الدستور الأيرلندي سابقًا أن أيرلندا الشمالية جزء من «الإقليم الوطني»، بالرغم من أنّ الحكومة الأيرلندية اعترفت عمليًا بنفوذ المملكة المتحدة في تلك المنطقة. منذ بداية المشاكل في عام 1969، سعت الحكومتان إلى إنهاء العنف. فكانت اتفاقيتا سانينغديل عام 1973 والاتفاقية الأنجلو-أيرلندية لعام 1985 خطوتين هامتين في هذه العملية. وقّعت الدولتان في عام 1998 اتفاقية الجمعة العظيمة، وتتعاون الدولتان اليوم بشكل وثيق لإيجاد حل لمشاكل المنطقة. عُدّلت المادتان 2 و3 من الدستور الأيرلندي كجزء من هذا الاتفاق، واستعيض عن المطالبة الإقليمية تلك ببيان التطلع إلى توحيد شعب جزيرة أيرلندا. كجزء من اتفاقية الجمعة العظيمة، أنهت الدول أيضًا نزاعها حول الأسماء الخاصة بكل منها: أيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وافقت كل دولة على قبول واستخدام الاسم الصحيح للدولة الأخرى.

عندما كانت المشاكل مستعرة في أيرلندا الشمالية، سعت الحكومة الأيرلندية، بنجاح متباين، إلى منع استيراد الأسلحة والذخيرة عبر أراضيها من قبل المنظمات شبه العسكرية غير القانونية لاستخدامها في نزاعها مع قوات الأمن في أيرلندا الشمالية. في عام 1973، اعترضت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأيرلندية سفينة تحمل أسلحة من ليبيا، ربما كانت متجهة إلى القوات شبه العسكرية في الجمهورية الأيرلندية. عززت أعمال إنفاذ القانون تلك، العلاقات مع حكومة المملكة المتحدة.[4] غير أن السلطة القضائية المستقلة منعت عددًا من المحاولات لتسليم المشتبه فيهم بين عامي 1970 و1998 على أساس أن جريمتهم ربما كانت «سياسية» وبالتالي مخالفة للقانون الدولي فيما يخص استرداد المجرمين الهاربين في ذلك الوقت.

أيرلندا هي أحد الأطراف في نزاع الرف الصخري القاري روكال الذي يشمل أيضًا الدنمارك وأيسلندا والمملكة المتحدة. وقّعت أيرلندا والمملكة المتحدة اتفاقية حدود في منطقة الرف الصخري روكال. ومع ذلك، لم تبرم أي من الدولتين اتفاقات مماثلة مع أيسلندا أو الدنمارك (باسم جزر فارو) ولا تزال المسألة قيد التفاوض. تدّعي أيسلندا اليوم امتلاكها لمساحة كبيرة من الرف الصخري القاري إلى الغرب من أيرلندا،[5] إلى نقطة 49 درجة شمال و19 درجة غرب، والتي هي أبعد جنوبًا من أيرلندا.

كانت منشأة سيلافيلد لإعادة المعالجة النووية في شمال غرب إنجلترا موضع خلاف ومحط للجدل بين الحكومتين. سعت الحكومة الأيرلندية إلى إغلاق المنشأة، ورفعت قضية ضد حكومة المملكة المتحدة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ومع ذلك، وجدت محكمة العدل الأوروبية أنه كان من الواجب التعامل مع القضية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.[6] على أي حال، توصّل البَلدان في عام 2006 إلى اتفاق ودّي أتاح لكل من معهد الحماية من الإشعاع في أيرلندا وقوات الشرطة الأيرلندية، الوصول إلى الموقع لإجراء تحقيقات.[7]

الولايات المتحدة

اعترفت الولايات المتحدة بالدولة الأيرلندية الحرة في 28 يونيو في عام 1924 بإقامة علاقات دبلوماسية معها في 7 أكتوبر من عام 1924. وفي عام 1927، افتتحت الولايات المتحدة مفوضيّة أمريكية في دبلن.[8] تتمتع أيرلندا والولايات المتحدة بعلاقة قوية بسبب العلاقات المتوارثة بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا، مع كون الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لأيرلندا منذ عام 2000.[9] تتلقى أيرلندا أيضًا استثمارًا أجنبيًا مباشرًا من الولايات المتحدة أكثر مما تتلقى من العديد من الدول الكبرى، مع استثمارات في أيرلندا تعادل فرنسا وألمانيا مجتمعتين، وفي عام 2012، تلقت استثمارات أكثر من جميع دول آسيا النامية مجتمعةً.[10]

أثار استخدام مطار شانون كنقطة توقّف للقوات الأمريكية في طريقها إلى العراق، جدلًا داخليًا في أيرلندا. رفع معارضو هذه السياسة دعوى فاشلة أمام المحكمة العليا ضد الحكومة في عام 2003، بحجة أن هذا الاستخدام للمجال الجوي الأيرلندي ينتهك الحياد الأيرلندي.[11] فُرضت قيود مثل عدم نقل أسلحة أو ذخائر أو متفجرات، بالإضافة إلى رفض أن تشكّل الرحلات الجوية المعنية جزءًا من التدريبات أو العمليات العسكرية، وذلك دفاعًا عن الحياد الأيرلندي، ومع ذلك، وُجّهت مزاعم ضد وكالة المخابرات المركزية بأنّ المطار قد استُخدم ما بين 30 إلى 50 مرة في رحلات عودة استثنائية غير قانونية إلى الولايات المتحدة دون علم الحكومة الأيرلندية، على الرغم من التأكيدات الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة بأنّ المجال الجوي الأيرلندي لن يُستخدم لنقل المحتجزين.[12][13]

في يوليو من عام 2006، أعرب وزير الخارجية الأيرلندي الأسبق، ديرموت أهيرن، عن قلقه بشأن حرب لبنان في عام 2006.[14] حُظرت شحنة من القنابل التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل مستخدمةً المجال الجوي أو المطارات الأيرلندية.[15]

في عام 1995، اتخذت الحكومة الأمريكية قرارًا بتعيين مبعوث خاص في أيرلندا الشمالية للمساعدة في عملية السلام هناك. ومع ذلك، وخلال الحملة الرئاسية لعام 2008 في الولايات المتحدة، ورد أن مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما قد شكك في ضرورة الاحتفاظ بمبعوث خاص للولايات المتحدة في أيرلندا الشمالية. أثارت تصريحاته ضجة داخل الحزب الجمهوري، وشكك السناتور جون ماكين في قدراته القيادية والتزامه بعملية السلام الجارية في أيرلندا الشمالية.[16]

اعتبارًا من عام 2022، يشغل دانيال مولال منصب السفير الأيرلندي لدى الولايات المتحدة، بينما تشغل منصب سفير الولايات المتحدة في أيرلندا كلير د. كرونين.

أوروبا والاتحاد الأوروبي

الأمريكتين

أوقيانوسيا

أفريقيا

آسيا

الأمم المتحدة

تأسست الأمم المتحدة في عام 1945، ولكن عضوية أيرلندا لم يوافق عليها لاستخدام الاتحاد السوفيتي حق النقد الفيتو حتى عام 1955 ،[17] "partly because of الحياد الأيرلندي خلال الحرب العالمية الثانية.[18] منذ عام 2017، كان السيد مايكل غافي سفيراً لأيرلندا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.[19] انتخبت أيرلندا لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو غير دائم ثلاثة مرات أعوام 1981–1982, 2001–2002 ومؤخراً 2021–2022.[20]

أيرلندا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، كما وقّعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998 وصادقت عليه عام 2002.[21]

عام 2017، وقّعت أيرلندا على معاهدة حظر الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة.[22]

بعثات حفظ السلام

تتمتع أيرلندا بتاريخ طويل من المشاركة في الأمم المتحدة، حيث بدأت مشاركتها في حفظ السلام عام 1958، بعد ثلاث سنوات فقط من انضمامها إلى الأمم المتحدة. اعتبارًا من August 2018، شارك 90 فرداً من القوات المسلحة الأيرلندية في بعثات حفظ السلام.[23]

قائمة عمليات حفظ السلام الرئيسية:[24]

بالإضافة إلى هذه البعثات، عمل الموظفون الأيرلنديون كمراقبين في أمريكا الوسطى وروسيا وكمبوديا وأفغانستان وناميبيا والصحراء الغربية والكويت وجنوب أفريقيا.[25]

المنظمات الدولية

أيرلندا عضو في المنظمات التالية أو مشاركة فيها:[26]

المساعدات الخارجية

أنشئ برنامج أيرلندا للمساعدات عام 1974، وفي عام 2017، بلغت ميزانية البرنامج 651 مليون يورو.[27] كانت الحكومة قد حددت مسبقاً هدفاً يتمثل في الوصول إلى الأهداف الإنمائية للألفية بنسبة 0.7% من الدخل القومي الإجمالي في المساعدة بحلول عام 2012، وهذا لم يتحقق نظراً لخفض المساعدات جرّاء الانحدار الاقتصادي الأيرلندي ما بعد 2008.[28] تتركز مساعدات التنمية الأيرلندية على ثمان دول ذات أولوية: ليسوتو، موزمبيق، تنزانيا، وإثيوبيا، وزامبيا، وأوغندا، وفيتنام، وتيمور الشرقية.[29] عام 2006، أعلنت مالاوي كدولة ذات أولوية.[30]

حقوق الإنسان

لم تحدث انتهاكات أو مشاكل خطيرة تتعلق بالحقوق المدنية أو الإنسانية أو الاجتماعية في أيرلندا وفقاً لمنظمة العفو الدولية ووزارة الخارجية (الولايات المتحدة).[31][32] تحتل الدولة باستمرار مراكز متقدمة في قائمة مؤشرات الحرية وتصنيفات الحقوق.

المؤشر الترتيب (الأحدث) النتيجة
الحرية في العالم الأول (مشترك) 1 ("حرية")
الحرية في العالم الأول (مشترك) 1 ("حرية")
مؤشر الحرية الاقتصادية التاسع 76.9 ("حرية غالباً")
مؤشر حرية الصحافة الخامس عشر −4.00 ("حرية")
مؤشر السلام العالمي السادس (مشترك) 1.33 ("مسالمة أكثر")
مؤشر الديمقراطية الثاني عشر 8.79 ("ديمقراطية كاملة")
أمريكيون من أجل الإصلاح الضريبي الثالث عشر (مشترك) 7.9
مؤشر مدركات الفساد السادس عشر (مشترك) 7.7
مؤشر الدول الهشة المركز 170 (السابع من الأسفل) 26.5 ("مستدامة")

طالع أيضاً

المراجع

  1. ^ "Ireland and the United Nations". مؤرشف من الأصل في 14 April 2010. اطلع عليه بتاريخ 15 July 2010.
  2. ^ Ronan Fanning, “The Anglo-American Alliance and the Irish Application for Membership of the United Nations.” Irish Studies in International Affairs 2#2 (1986), pp. 35–61. online نسخة محفوظة 2023-05-22 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ John Doyle, "100 years of Irish Foreign Policy." Irish Studies in International Affairs 30.1 (2019): 1-5.
  4. ^ "The Claudia". An Phoblacht. 21 يوليو 2005. مؤرشف من الأصل في 2016-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-26.
  5. ^ "Dóms- og kirkjumálaráđuneyti : Reglugerđ varđandi afmörkun landgrunnsins til vesturs, í suđur og til austurs". Reglugerd.is. مؤرشف من الأصل في 2011-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-24.
  6. ^ Irish Government must pursue Sellafield case via EU نسخة محفوظة 1 January 2016 على موقع واي باك مشين. — البرلمان الأوروبي press release, 8 June 2006.
  7. ^ "Irish Sellafield appeal ruled illegal". The Guardian. 30 مايو 2006. مؤرشف من الأصل في 2022-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-27.
  8. ^ "Ireland – Countries – Office of the Historian". History.state.gov. مؤرشف من الأصل في 2023-03-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-15.
  9. ^ "Ireland Trade Visualization". Massachusetts Institute of Technology. مؤرشف من الأصل في 2013-10-29. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-28.
  10. ^ "Ireland ranked as fourth largest destination for investment from US companies". Irish Central. 7 أكتوبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2022-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-28.
  11. ^ Horgan v. An Taoiseach & others IEHC 64 (28 April 2003) — High Court judgement in the unsuccessful case brought by Ed Horgan نسخة محفوظة 2023-06-21 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ "US report accuses Ireland of collusion in 'extraordinary rendition' flights". BreakingNews.ie. 5 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 2022-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-28.
  13. ^ Simon Carswell (22 ديسمبر 2014). "Bush assured Irish State Shannon not used for rendition flights". Irishtimes.com. مؤرشف من الأصل في 2022-10-21. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-11.
  14. ^ "Israeli envoy to pass on Irish concerns". راديو وتلفزيون أيرلندا. 27 يوليو 2006. مؤرشف من الأصل في 2022-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2006-07-27.
  15. ^ Barnes، Eddie؛ Macleod، Murdo (30 يوليو 2006). "Irish refused bombs sent to Prestwick airport". Edinburgh: The Scotsman. مؤرشف من الأصل في 2023-07-28.
  16. ^ "Obama seeks to recover from Irish blunder". Republican News. 5 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2022-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-28.
  17. ^ SUM Incorporated. "Lester Pearson's Role in the UN & FAO". Unac.org. مؤرشف من الأصل في 2010-08-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-24.
  18. ^ "What would Scottish independence mean at the UN?", BBC, 10 September 2014 نسخة محفوظة 2023-01-29 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ https://web.archive.org/web/20210711072925/https://www.merrionstreet.ie/en/news-room/releases/minister_flanagan_announces_government_nominations_of_ambassadors.html. مؤرشف من الأصل في 2021-07-11. اطلع عليه بتاريخ 2021-07-02. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  20. ^ "Ireland wins seat on UN Security Council". BBC News. 17 يونيو 2020. مؤرشف من الأصل في 2022-12-07.
  21. ^ International Criminal Court: Ireland — retrieved 13 November 2006 نسخة محفوظة 23 April 2007 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ "Chapter XXVI: Disarmament – No. 9 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons". United Nations Treaty Collection. 7 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2022-12-30.
  23. ^ UN Peacekeeping, "Total Fatalities since 1948", Nationality: Ireland. Retrieved 2 October 2018. نسخة محفوظة 2023-03-15 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Defence Forces Service Overseas: List of Missions نسخة محفوظة 15 November 2006 على موقع واي باك مشين. — from the Irish Defence Forces website. Retrieved 13 November 2006.
  25. ^ Overseas Service: Ireland and the United Nations نسخة محفوظة 14 November 2006 على موقع واي باك مشين. — from the القوات المسلحة الأيرلندية website. Retrieved 13 November 2006.
  26. ^ CIA – The World Factbook – Ireland — كتاب حقائق العالم entry. Retrieved 15 November 2006. نسخة محفوظة 2023-01-15 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ "Budget 2017: State to increase overseas aid spending to €651m". The Irish Times (بen-US). Archived from the original on 2022-11-28. Retrieved 2018-05-24.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  28. ^ Ireland's Overseas Aid Increases by 11.4% — Irish government press release, 4 April 2006. نسخة محفوظة 2020-09-19 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Irish Aid: Frequently Asked Questions — Irish government website. Retrieved 13 November 2006. نسخة محفوظة 2020-09-19 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ Irish government white paper on aid — Irish government ورقة بيضاء، 2006 نسخة محفوظة 2022-10-06 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Amnesty International – Ireland". Amnesty.org. 12 فبراير 1989. مؤرشف من الأصل في 2008-10-07. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-24.
  32. ^ "US Department of State – Human rights in Ireland, 2007". State.gov. 11 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2020-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2010-10-24.
مجلوبة من «https://arabica.cc/index.php?title=علاقات_أيرلندا_الخارجية&oldid=2287402»