|
تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
المجلس الأعلى للحسابات (المغرب)
| المجلس الأعلى للحسابات | |
|---|---|
 |
|
| النوع | |
| التأسيس | 1979 |
| النوع | إختصاص مالي |
| القيادة | |
| الرئيس | زينب العدوي |
| الموقع الإلكتروني | www.courdescomptes.ma |
تعديل مصدري - تعديل  | |
المجلس الأعلى للحسابات هو مؤسسة دستورية مغربية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.
يمارس المجلس الأعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانينالمالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تُناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية،وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref>
تاريخ
1960: إحداث اللجنة الوطنية للحسابات، والذي حدد اختصاصها في التأكد من قانونية وشرعية العمليات المضمنة في الحسابات، وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية، وكانت اللجنة كذلك مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية يرفق بقانون التصفية. وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية.
1979: إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79-12، حيث كان مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 79-12، وكان من مهامه التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند الاقتضاء كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. كما كان يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن مجموع أنشطته.
1996: تم الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية في دستور 13 شتنبر 1996، وهكذا فالباب العاشر من الدستور يوضح بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، فضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري وبغية تحسين تدبير الجماعات المحلية، نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
2002 : تطبيقا للمقتضيات الدستورية، تم إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002 وهذا القانون المتكون من ثلاثة كتب طبع مرحلة هامة من مسار المجلس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصات وتنظيمه وتسييره (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية (الكتاب الثاني) وكذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية (الكتاب الثالث).
2011: تضمن دستور 2011 عدة مقتضيات جديدة من شأنها تدعيم مكتسبات المحاكم المالية بعد عشر سنوات من الممارسة الواسعة لمراقبة التدبير وتعزيز دور هذه المحاكم في المجالات الهامة المتعلقة بالحكامة العمومية، في هذا السياق، تم الرفع من نشاط نشر التقارير المنجزة من طرف المحاكم المالية، إذ سيعمل المجلس الأعلى للحسابات من الآن فصاعدا على نشر التقارير الخاصة المتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة، فضلا عن التقرير السنوي. كما تم توسيع مجال المساعدة التي يقدمها للشركاء الآخرين. فبالإضافة إلى البرلمان والحكومة، سيتولى المجلس الأعلى للحسابات تقديم المساعدة للسلطة القضائية .
2012: تم تعيين إدريس جطو رئيساً للمجلس الأعلى للحسابات.
2021: تعيين زينب العدوي من طرف صاحب الجلالة الملك محمدالسادس نصره الله في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، كأول امرأة تشغل هذا المنصب خلفا لإدريس جطو.
2022: إطلاق المنصة الرقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ويندرج اعتماد هذه المنصة الرقمية في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022- 2026، لا سيما في شقها المتعلق بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة (إيساي 12).
ويعتبر المجلس أن اعتماد هذه المنصة الرقمية سيساهم، بجانب آليات وتدابير أخرى، في الرفع من القيمة المضافة لأعماله الرقابية وسيؤدي، بالتالي، إلى التنزيل الفعلي لتوصياته من قبل الأجهزة الخاضعة، بالنظر لما توفره هذه المنصة من إمكانيات وأدوات لمختلف القطاعات الوزارية للتتبع الفوري للتوصيات الصادرة عن المجلس واتخاد التدابير اللازمة من أجل تحسين أدائها.
ومن شأن الإنخراط الفعلي والمسؤول لرئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية تحسين تدبير الشأن العام بما ينعكس إيجابا على أداء الأجهزة العمومية وفعالية إنجاز وتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية وحسن استعمال الإعانات العمومية للغايات المرصودة لها، ومن ثم على المعيش اليومي للمواطن وتحسين مناخ الاستثمار وجلب الثروة وخلق فرص الشغل.
التصريح بالممتلكات
ابتداءً من فبراير 2010، تم إصدار قانون يُجبر جميع الوزراء والبرلمانيين وقضاة المحاكم بتصريح ممتلكاتهم خطياً خلال بداية ولايتهم ثم خلال نهايتها.
مراجع
https://www.courdescomptes.ma/ar/
| الإشراف |
|  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التنظيم القضائي | |||||||||
| تشريعات |
| ||||||||
| هيئات وأجهزة | |||||||||
| مناصب قضائية | |||||||||
| جهات قضائية ملغاة | |||||||||
| مواضيع قضائية |
| ||||||||
- ^ "زينب العدوي.. أول امرأة تترأس المجلس الأعلى للحسابات". اطلع عليه بتاريخ 2023-12-12.
- ^ https://www.maroc.ma/ar/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 نسخة محفوظة 2022-08-18 على موقع واي باك مشين.