عرض مصدر قانون مالي

{{شريط جانبي مال}}

'''القانون المالي''' هو قانون وتنظيم لقطاعات التأمين، والمشتقات، والتجارة المصرفية، وأسواق رأس المال وإدارة الاستثمار.<ref>Joanna Benjamin 'Financial Law' (2007) OUP</ref> فهم القانون المالي أمر حاسم لتقدير إنشاء وتشكيل التنظيمين المصرفي [[التنظيم المالي|والمالي]]، وكذلك الإطار القانوني [[تمويل|للتمويل]] بشكل عام. يشكل القانون المالي جزءًا كبيرًا من [[قانون الأعمال|القانون التجاري]]، خصوصًا نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، وتعتمد الفواتير القانونية على سياسة قانونية سليمة وواضحة تتعلق بالمعاملات المالية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://research.legalservicesboard.org.uk/analysis/supply/market-financials/turnover-and-profitability/|عنوان=Legal Services Board|الأول=Legal Services|الأخير=Board|تاريخ=January 2, 2009|موقع=research.legalservicesboard.org.uk| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180430181705/https://research.legalservicesboard.org.uk/analysis/supply/market-financials/turnover-and-profitability/ | تاريخ أرشيف = 30 أبريل 2018}}</ref><ref name="UK Legal Services 2015">{{استشهاد ويب|عنوان=Legal Services 2015|مسار=https://www.thecityuk.com/assets/Legal-Services-and-Dispute-Resolution-Group-notes/UK-Legal-Services-2015-Report.pdf|ناشر=TheCityUK|تاريخ الوصول=11 March 2015|تاريخ=20 February 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200307073212/https://www.thecityuk.com/assets/Legal-Services-and-Dispute-Resolution-Group-notes/UK-Legal-Services-2015-Report.pdf | تاريخ أرشيف = 7 مارس 2020}}</ref><ref>The Law Society''Economic value of the legal sector services'' (March 2016)</ref> لذلك القانون المالي كقانون للصناعات المالية ينطوي على مسائل القانون العام والخاص.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Vértesy|الأول=László|تاريخ=2007|عنوان=The Place and Theory of Banking Law - Or Arising of a New Branch of Law: Law of Financial Industries|مسار= https://papers.ssrn.com/abstract=3198092|صحيفة=Collega|لغة=en|مكان=|المجلد=Vol 2-3. XI.|صفحات=|بواسطة=|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191213190436/https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3198092|تاريخ أرشيف=2019-12-12}}</ref> فهم الآثار القانونية للمعاملات والهياكل مثل التعويض، أو [[سحب على المكشوف|السحب على المكشوف]] أمر حاسم لتقدير تأثيرها في المعاملات المالية. هذا صلب القانون المالي. إذًا يميز القانون المالي تضييقًا أكبر من القانون التجاري أو قانون الشركات من خلال التركيز بشكل أساسي على المعاملات المالية والسوق المالية والمشاركين فيها، على سبيل المثال، قد يكون بيع [[سلعة|السلع]] جزءًا من القانون التجاري ولكنه ليس قانونًا ماليًا. يمكن فهم القانون المالي على أنه مكون من ثلاثة أساليب شاملة، أو أعمدة لتشكيل القانون وتصنيفها إلى خمسة صوامع معاملات تشكل مختلف المراكز المالية السائدة في التمويل.

للاطلاع على تنظيم الأسواق المالية انظر [[التنظيم المالي]] الذي يتميز عن القانون المالي في هذا التنظيم الذي يحدد المبادئ التوجيهية والإطار والقواعد التشاركية للأسواق المالية واستقرارها وحمايتها من المستهلكين، في حين يصف القانون المالي القانون المتعلق بجميع جوانب التمويل، بما في ذلك القانون الذي يسيطر على سلوك الأطراف الذي يشكل التنظيم المالي جانبًا فيه.<ref>ibid, See the extensive discussion outlined by Goode and Payne in ''Corporate Finance Law'' (Second Ed, Hart Publishing, 2015) which highlights the broader role of law, particularly market practice and case law, on the financial markets.</ref>

يُفهم القانون المالي على أنه يتكون من ثلاثة أركان لتشكيل القانون، وهي بمثابة آليات التشغيل التي يتفاعل عليها القانون مع النظام المالي والمعاملات المالية بشكل عام. هذه المكونات الثلاثة هي ممارسات السوق، وقضايا قانونية والتنظيم؛ العمل الجماعي لتحديد إطار تسير عليه الأسواق المالية. بينما شهد التنظيم طفرة في أعقاب [[الأزمة المالية 2007–2008|الأزمة المالية في 2007 – 2008]]، فإن دور القضايا القانونية وممارسات السوق لا يمكن التقليل من أهميتها. علاوة على ذلك، إن التنظيم غالبًا ما يُصاغ من خلال الممارسات التشريعية؛ تعمل قواعد السوق والقضايا القانونية كمهندسين رئيسيين للنظام المالي الحالي وتوفر الركائز التي تعتمد عليها الأسواق. من المهم بمكان بالنسبة للأسواق القوية أن تكون قادرة على استخدام كل من التنظيم الذاتي والاتفاقيات وكذلك القضايا القانونية المستغلة تجاريًا. هذا يجب أن يكون إضافيًا للتنظيم. من المحتمل أن يؤدي التوازن غير الصحيح للركائز الثلاث إلى عدم الاستقرار والصلابة داخل السوق مما يساهم في عدم [[سيولة (اقتصاد)|السيولة]].<ref name="auto">Benjamin ''Financial Law''(2007 OUP) 6</ref> على سبيل المثال، أعاد القانون غير الملزم لآراء بوتس في عام 1997 إعادة تشكيل سوق المشتقات<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.mayerbrown.com/files/Publication/9bc23406-673b-4d5a-a911-a9ed98d9fc49/Presentation/PublicationAttachment/1845d4ff-ce0f-4f68-b677-46a4083a3990/art_structuredfinance_8oct08.PDF|عنوان=Structured finance update|تاريخ=October 8, 2008|موقع=www.mayerbrown.com| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180429222733/https://www.mayerbrown.com/files/Publication/9bc23406-673b-4d5a-a911-a9ed98d9fc49/Presentation/PublicationAttachment/1845d4ff-ce0f-4f68-b677-46a4083a3990/art_structuredfinance_8oct08.PDF | تاريخ أرشيف = 29 أبريل 2018}}</ref> وساعد على توسيع انتشار المشتقات. تستند هذه الركائز الثلاث إلى عدة مفاهيم قانونية يعتمد عليها القانون المالي، ولا سيما [[شخصية معنوية|الشخصية المعنوية]]، والتقاص، [[دفع (اقتصاد)|والدفع]] الذي يسمح لعلماء القانون بتصنيف الأدوات المالية وهياكل السوق المالية إلى خمس صوامع قانونية؛ تلك هي مراكز بسيطة، ومراكز ممولة، ومراكز مدعومة بالأصول، ومراكز صافية ومراكز مجمعة. تستخدمها الأكاديمية جوانا بنيامين لتسليط الضوء على الفروق بين مجموعات مختلفة من هياكل المعاملات القائمة على أسس المعاملة الشائعة بموجب القانون.<ref name="auto" /> تُستخدم أنواع المراكز الخمسة كإطار لفهم المعاملة القانونية والقيود المقابلة للأدوات المستخدمة في التمويل (مثل ضمان أو [[سند مدعم بأصول|سند مدعوم بالأصول]]).

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

== انظر أيضًا ==

* [[قانون عام]]

{{روابط شقيقة}}
{{قانون}}
{{الأسواق المالية}}
{{شريط بوابات|القانون|الاقتصاد}}
{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:قانون مالي|*]]
[[تصنيف:قانون الشركات]]
[[تصنيف:قانون تجاري]]