عرض مصدر دين عام

{{مالية عامة}}
[[ملف:Dept.svg|تصغير|الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتطورها لدى الولايات المتحدة، واليابان والاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.]]
[[ملف:Public debt percent gdp world map.PNG|تصغير|الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 حسب تقديرات الـCIA.]]

'''دين سيادي''' أو '''الدين العام''' {{إنج|Government debt}} هي [[مال|الأموال]] التي تقترضها [[حكومة|الحكومة]] من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي [[الإيرادات العامة]] لتغطية [[نفقات عامة|النفقات العامة]] التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل [[حرب|الحرب]] وحالة [[تضخم اقتصادي|التضخم]] الشديد، ولتمويل مشروعات [[تنمية|التنمية]] ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل [[ضريبة|الضرائب]] حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. وأيضًا هي الديون المترتبة على [[حكومة|الحكومات]] ذات [[سيادة|السيادة]]، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل [[سند (ورقة مالية)|سندات]] غير قابلة للتداول أو [[أذونات خزانة]] لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل [[دولار|الدولار]] أو [[يورو|اليورو]].<ref>[https://www.aljazeera.net/nr/exeres/3b8f7d9e-f6e8-45c2-aa98-eebadff2c3cf.htm الديون السيادية<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111231071457/http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3B8F7D9E-F6E8-45C2-AA98-EEBADFF2C3CF.htm |date=31 ديسمبر 2011}}</ref> يتم تحديد حجم '''الدين العام للدولة''' عن طريق حساب نسبة '''الدين العام '''بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.

== أزمة الديون السيادية ==
أزمة الديون السيادية هو فشل [[حكومة|الحكومة]] في أن تقوم بخدمة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية لعدم قدرتها على تدبير العملات اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها بموجب الدين السيادي. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حكومات العالم تحرص على ألا تفشل في سداد التزاماتها نحو ديونها السيادية، وذلك حرصا منها على الحفاظ على تصنيفها الائتماني في سوق الاقتراض من التدهور، ذلك أن توقف الحكومة عن السداد، أو نشوء إشارات تشير إلى ذلك، يؤدي إلى فقدان [[استثمار|المستثمرين]] في الأسواق الدولية الثقة في حكومة هذه الدولة وتجنبهم الاشتراك في أي مناقصات لشراء سنداتها في المستقبل، أكثر من ذلك فان ردة فعل المستثمرين لا تقتصر على أولئك الذين يحملون [[سند (ورقة مالية)|سندات]] الدولة، وإنما يمتد الذعر المالي أيضا باقي المستثمرين الأجانب في هذه الدولة والذين لا يحملون هذه السندات. على سبيل المثال أدت أزمة الديون السيادية للأرجنتين في 2001 إلى قيام المستثمرين الأجانب (الذي لا يحملون سندات الدين السيادي للدولة) بسحب استثماراتهم من [[الأرجنتين]] مما أدى إلى حدوث تدفقات هائلة للنقد الأجنبي خارج الدولة ومن ثم حدوث نقص حاد في النقد الأجنبي لدى الدولة، الأمر الذي أدى بالتبعية إلى نشوء أزمة للعملة الأرجنتينية.

== الحكومة والسندات السيادية ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|+ الدين العام لأعلى عشرين دولة، تقدير 2013 ([[كتاب حقائق العالم]] 2013)<ref>{{وصلة مكسورة|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2186.html |title=Country Comparison :: Public debt |publisher=cia.gov |accessdate=May 16, 2013|date=April 2020}}</ref>
! البلد !! دين عام<br />(بالمليار دولار) !! % من [[ناتج محلي إجمالي|الناتج المحلي الإجمالي]] !! لكل فرد (دولار أمريكي) !! النسبة من الدين العالمي<br />(بالمليار دولار)
|-
| style="text-align:right" | العالم || 56,308 || 64% || 7,936 || 100.0%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|الولايات المتحدة}} || 17,607 || 74% || 55,630 || 31.3%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|اليابان}} || 9,872 || 214% || 77,577 || 17.5%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|الصين}} || 3,894 || 32% || 2,885 || 6.9%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|ألمانيا}} || 2,592 || 82% || 31,945 || 4.6%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|إيطاليا}} || 2,334 || 126% || 37,956 || 4.1%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|فرنسا}} || 2,105 || 90% || 31,915 || 3.7%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|المملكة المتحدة}} || 2,064 || 89% || 32,553 || 3.7%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|البرازيل}} || 1,324 || 55% || 6,588 || 2.4%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|إسبانيا}} || 1,228 || 85% || 25,931 || 2.2%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|كندا}} || 1,206 || 84% || 34,902 || 2.1%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|الهند}} || 995 || 52% || 830 || 1.8%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|المكسيك}} || 629 || 35% || 5,416 || 1.1%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|كوريا الجنوبية}} || 535 || 34% || 10,919 || 1.0%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|تركيا}} || 489 || 40% || 6,060 || 0.9%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|هولندا}} || 488 || 69% || 29,060 || 0.9%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|مصر}} || 479 || 85% || 5,610 || 0.9%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|اليونان}} || 436 || 161% || 40,486 || 0.8%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|بولندا}} || 434 || 54% || 11,298 || 0.8%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|بلجيكا}} || 396 || 100% || 37,948 || 0.7%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|سنغافورة}} || 370 || 111% || 67,843 || 0.7%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|تايوان}} || 323 || 36% || 13,860 || 0.6%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|الأرجنتين}} || 323 || 42% || 7,571 || 0.6%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|إندونيسيا}} || 311 || 25% || 1,240 || 0.6%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|روسيا}} || 308 || 12% || 2,159 || 0.6%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|البرتغال}} || 297 || 120% || 27,531 || 0.5%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|تايلاند}} || 292 || 43% || 4,330 || 0.5%
|-
| style="text-align:right" | {{علم|باكستان}} || 283 || 50% || 1,462 || 0.5%
|-
|}

== نشأة أزمات الديون السيادية ==
[[ملف:PublicDebtTriade.PNG|تصغير|300px|يمين|General government debt as percent of [[ناتج محلي إجمالي]]، [[الولايات المتحدة]]، [[اليابان]]، [[ألمانيا]].]]
[[ملف:ZinslastquoteEngl.PNG|تصغير|300px|Interest burden of public debt with respect to [[ناتج محلي إجمالي]].]]
[[ملف:National Debt Clock by Matthew Bisanz.JPG|تصغير|يمين|300px|National Debt Clock outside the [[دائرة الإيرادات الداخلية]] office in [[نيويورك]], July 1, 2010]]
تواجه الحكومة أزمة دين سيادي إذا أساءت تقدير هيكل التدفقات النقدية من [[نقد|العملات]] الأجنبية في المستقبل، فإذا تمت المغالاة في تقديرات هذه التدفقات بما قد يوحي للحكومة بتمكنها من الحصول على النقد الأجنبي اللازمة لسداد التزاماتها بسهولة، أو إذا ما تعرضت الدولة لصدمة خارجية تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي لهذه الدولة بالشكل الذي يؤدي إلى تعرض مجمع [[نقد|النقد]] الأجنبي فيها (أرصدة النقد الأجنبي التي تملكها الحكومة لدى البنك المركزي) إلى عجز عن الوفاء بكافة الاحتياجات اللازمة للدولة من العملات الأجنبية، ومن ثم فإن أخذ الحيطة من جانب الحكومات في [[هيكلة]] ديونها بالعملات الأجنبية من الناحية الزمنية بالشكل الذي يمكنها من استيفاء متطلبات خدمة هذه الديون وفي المواعيد المحددة وبقدر كبير من الثقة، يعد أمرا ضروريا حتى لا تقع الدولة في أزمة ديون سيادية.

== افلاس الدول ==

لا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة للشركات، التي غالبا ما تجبر على ملأ استمارة [[إفلاس]]، لكي يتخذ بعد ذلك الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركة، أما بالنسبة للدول التي تقع في أزمة ديون سيادية فإنها غالبا ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولا، فإذا فشلت فإنها إما أن تلجأ للمؤسسات غير الرسمية مثل [[نادي باريس]] وهو مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم، والذي أنشئ في عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمت في [[باريس]] بين حكومة [[الأرجنتين]] ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة ديون [[العراق]] في 2004. وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.

== اللجوء لصندوق النقد الدولي ==

قد تلجأ الدولة إلى المؤسسات الرسمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي طالبة المساعدة في سداد ديونها، فيقوم الصندوق بتقييم أوضاع الدولة، فإذا كان التوقف عن السداد راجعا لظروف طارئة، على سبيل المثال انخفاض أسعار صادرات هذه الدولة، فإنه يعقد معها ما يسمى باتفاق المساندة Standby والذي بمقتضاه يتم منح الدولة تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبية في صورة نسبة محددة من حصتها لدى الصندوق (على صورة شرائح)، دون أن يفرض على الدولة إجراءات لتصحيح هيكلها الاقتصادي والمالي. أما إذا كان التوقف عن السداد يعود إلى مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف [[هيكل]] [[إيراد]]ات الدولة أو سوء عملية تسعير السلع والخدمات العامة، أو عدم مناسبة عملية تقييم معدل صرف عملتها المحلية… الخ، فان الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة (بما فيها تلك التي سيقدمها [[نادي باريس]] بالطبع) بضرورة إتباع الدولة لبرنامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح ان تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح هيكل ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان مدفوعاتها، وتحسين قدرتها على [[اقتراض لفظي|الاقتراض]] والسداد في المستقبل.

== انظر أيضا ==
* [[دين سيئ]]

== مراجع ==

{{مراجع}}
{{تصنيف كومنز}}
{{مواضيع بنية تحتية عامة}}
{{شريط بوابات|الاقتصاد|السياسة|علوم سياسية}}

{{ضبط استنادي}}

[[تصنيف:دين عام|*]]
[[تصنيف:سياسة مالية]]
[[تصنيف:تمويل]]