عرض مصدر حكومة المملكة المتحدة

{{صندوق معلومات سلطة تنفيذية| background_color = #24135f
| government_name = حكومة صاحب الجلالة
| image =
|image_size=220px| date_established = {{تاريخ بداية|1707|df=y}}
| state = [[المملكة المتحدة]]
| address = [[10 داوننغ ستريت]]، [[لندن]]
| leader_title = [[رئيس وزراء المملكة المتحدة|رئيس الوزراء]]
([[ريشي سوناك]] )
| appointed = [[الملكية في المملكة المتحدة|الملك]] ([[تشارلز الثالث]])
| budget = 882 مليار [[جنيه إسترليني]]
| main_organ = [[مجلس الوزراء في المملكة المتحدة|مجلس وزراء المملكة المتحدة]]
| ministries = 25 [[Departments of the Government of the United Kingdom#Ministerial departments|إدارة وزارية]]، 20 [[Departments of the Government of the United Kingdom#Non-ministerial departments|إدارة غير وزارية]]
| responsible = [[برلمان المملكة المتحدة]]
}}
'''حكومة المملكة المتحدة''' {{إنج|Government of the United Kingdom}}، ويُشار إليها رسميًا وبشكل عام باسم '''حكومة صاحب الجلالة''' {{إنج|His Majesty's Government}}،{{ملا|group=note|name=أ|يُشار إليها أيضا باسم '''الحكومة البريطانية''' أو '''حُكومة المملكة المُتحدة'''}} هي [[حكومة مركزية|الحُكومة المركزية]] [[المملكة المتحدة|للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية]].<ref>[https://members.parliament.uk/Government/Cabinet Her Majesty's Government] Retrieved 28 June 2010 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191117033306/https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/government-and-opposition1/her-majestys-government/ |date=17 نوفمبر 2019}}</ref><ref name="direct1">[https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121003074658/http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Centralgovernmentandthemonarchy/DG_073438 Overview of the UK system of government : Directgov – Government, citizens and rights]. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170601082328/http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000/http:/www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Centralgovernmentandthemonarchy/DG_073438 |date=1 يونيو 2017}}</ref> يقود الحكومة المركزية [[رئيس وزراء المملكة المتحدة|رئيس الوزراء]] (يشغل المنصب حاليًا [[ريشي سوناك]] والذي يتولى مُهمة اختيار جميع الوزراء في حُكومته. يُشكل رئيس الوزراء وكبار الوزراء في حُكومته ما يُسمى [[مجلس الوزراء في المملكة المتحدة|مجلس وزراء المملكة المتحدة]].
[[ملف:Crowned_Portcullis.svg|تصغير| [[برلمان المملكة المتحدة|البرلمان البريطاني]]]]
تعتمد الحكومة على البرلمان في سن التشريعات الأولية،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parliament.uk/about/how/laws/
| عنوان = Legislation
| سنة = 2013
| ناشر = UK Parliament
| تاريخ الوصول = 27 January 2013
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200807044030/https://www.parliament.uk/about/how/role/legislation/ | تاريخ أرشيف = 7 أغسطس 2020 }}</ref> ومُنذ قانون البرلمانات المُحددة المدة لعام 2011، [[الانتخابات في المملكة المتحدة|تُجرى الانتخابات العامة]] كل خمس سنوات لانتخاب مجلس عموم جديد، وذلك ما لم يكن هُناك [[اقتراح حجب الثقة|تصويت]] ناجح [[اقتراح حجب الثقة|بحجب الثقة]] عن الحُكومة أو تصويت نسبة الثلثين من أعضاء مجلس العموم على قرار إجراء انتخابات مُبكرة (كما كان الحال في عام [[الانتخابات العامة في المملكة المتحدة 2017|2017]])، وفي هذه الحالة الأخيرة تُجرى انتخابات مُبكرة في أقرب وقت. بعد انعقاد الانتخابات، يختار [[الملكية في المملكة المتحدة|الملك]] (حاليا [[تشارلز الثالث|الملك تشارلز الثالث]]) رئيسا للوزراء، ويقع الاختيار في الغالب على زعيم الحزب ذي أغلبية أعضاء مجلس العُموم.<ref name="parliament1">[https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmjust/396/396we02.htm House of Commons – Justice Committee – Written Evidence]. Publications.parliament.uk. Retrieved on 19 October 2010. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201201152934/https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmjust/396/396we02.htm |date=1 ديسمبر 2020}}</ref>

بموجب [[دستور المملكة المتحدة|الدستور البريطاني]] [[دستور غير مدون|غير المُدون]]، تعود [[سلطة تنفيذية|السلطة التنفيذية]] إلى الملك، على الرغم من أن هذه السلطة لا تمارس إلا من قبل، أو بناءً على مشورة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.<ref>[https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121003064014/http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Centralgovernmentandthemonarchy/DG_073442 The monarchy : Directgov – Government, citizens and rights]. Archived direct.gov.uk webpage. Retrieved on 29 August 2014. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170620014151/http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20121015000000/http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/Centralgovernmentandthemonarchy/DG_073442 |date=20 يونيو 2017}}</ref> يُقدم أعضاء مجلس الوزراء المشورة للملك بحُكم عُضويتهم في [[المجلس الخاص للمملكة المتحدة|مجلس الملك الخاص]]. في مُعظم الحالات، يُمارس الوزراء السلطة التنفيذية بشكل مُباشر كرُؤساء للإدارات الحكومية.

يشار إلى الحكومة أحيانًا باسم '''ويستمينستر''' {{إنج|Westminster}}، نظرًا لوجود العديد من مكاتب الحكومة في هاته المنطقة، كما يستعمل أعضاء {{وإو|الحكومة الإسكتلندية|Scottish Government}} و[[حكومة ويلز|الحكومة الويلزية]] و{{وإو|السلطة التنفيذية لأيرلندا الشمالية|Northern Ireland Executive}} هاته التسمية لتمييزها عن المكاتب الخاصة بهم.

== التاريخ ==
نظام الحُكم في المملكة المتحدة نظام [[ملكية دستورية|ملكي دستوري]] لا يتخذ فيه الملك الحاكم (أي الملك أو الملكة التي تتولى رئاسة الدولة في أي وقت) أي قرارات سياسية مفتوحة، حيث تتخذ الحكومة والبرلمان جميع القرارات السياسية. هذه الحالة الدستورية من الحُكم جاءت كنتيجة لسلسلة طويلة من القوانين التي ساهمت في تقييد وتقليص السلطة السياسية للملك، بدءًا من [[الوثيقة العظمى]] في سنة 1215.

مُنذ بداية عهد [[إدوارد السابع ملك المملكة المتحدة|إدوارد السابع]] في عام 1901، كان رئيس الوزراء دائمًا عُضوًا مُنتخبًا في البرلمان، وبالتالي فهُو مسؤول بشكل مُباشر أمام مجلس العموم، وينطبق هذا الأمر كذلك على [[مستشار الخزانة|وزير المالية]]. حيث أنه من غير المقبول سياسيًا إلقاء خطاب الميزانية في [[مجلس اللوردات]]، مع عدم قُدرة النواب على استجواب المُستشار مباشرة، خاصة وأن اللوردات الآن يتمتعون بسُلطات محدودة للغاية بشأن الفواتير المالية. كان اللورد دينمان آخر وزير للخزانة يشغل في نفس الوقت منصب عُضو في مجلس اللوردات، وقد شغل حينها منصب وزير المالية مُؤقتا لمُدة شهر واحد في عام 1834.<ref>[https://www.parliament.uk/about/how/laws/parliamentacts/ The Parliament Acts – UK Parliament]. Parliament.uk (21 April 2010). Retrieved on 12 October 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201101035612/https://www.parliament.uk/about/how/laws/parliamentacts/ |date=1 نوفمبر 2020}}</ref>

== حكومة جلالة الملك والتاج ==
يُعد [[الملكية في المملكة المتحدة|الملك في بريطانيا]] (حاليًا [[تشارلز الثالث]])، [[رأس الدولة]] والسيادة، إلا أنه ليس [[رئيس حكومة|رئيس الحكومة]]. لا يقوم الملك بدور مباشر يُذكر في حكم البلاد ويظل مُحايدًا في الشؤون السياسية. ومع ذلك، فإن سلطة الدولة المخولة للملك، والمعروفة باسم [[التاج البريطاني|التاج]]، تظل مصدر السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة.

بالإضافة إلى السلطة القانونية الصريحة، يمتلك التاج أيضًا مجموعة من الصلاحيات في بعض الأمور المعروفة بشكل جماعي [[امتياز التاج|بالامتياز الملكي]]. وتتراوح هذه الصلاحيات من سُلطة إصدار جوازات السفر أو سحبها إلى إعلان الحرب. بموجب اتفاقية طويلة الأمد، تُفوض مُعظم هذه الصلاحيات من الملك إلى وُزراء مختلفين أو مسؤولين آخرين في التاج، والذين قد يستخدمونها دون الحاجة لمُوافقة من البرلمان.

يعقد رئيس الوزراء اجتماعات أسبوعية مع الملك، حيث أن هذا الأخير «له كامل الحق والواجب في التعبير عن آرائه في الشؤون الحكومية. تظل هذه الاجتماعات سرية للغاية، كما هو الحال مع جميع الاتصالات بين الملك وحكومته. بعد إعراب الملك عن آرائه، يلتزم هذا الأخير بنصائح وزراءه ».<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandGovernment/QueenandPrimeMinister.aspx
| عنوان = Queen and Prime Minister
| سنة = 2013
| ناشر = The British Monarchy
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20100414023100/http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/QueenandGovernment/QueenandPrimeMinister.aspx
| تاريخ أرشيف = 14 April 2010
| تاريخ الوصول = 27 January 2013
}}</ref>

تشمل الصلاحيات الملكية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي :

=== الصلاحيات الداخلية ===
* سلطة تعيين وإقالة [[رئيس وزراء المملكة المتحدة|رئيس الوزراء]]، حيث أن هذه السلطة يمارسها الملك نفسه. بموجب العُرف، يُعين الملك في هذا المنصب الشخص الذي من المُرجح أن يكون قادرًا على كسب ثقة الأغلبية في مجلس العموم.
* سلطة تعيين وإقالة الوزراء الآخرين، حيث يُمارس الملك هذه السلطة بناءً على مشورة رئيس الوزراء.
* سلطة المُوافقة على القوانين وسنّها من خلال منح [[موافقة ملكية|الموافقة الملكية]] على [[مشروع قانون|مشاريع القوانين]] التي يُقرها البرلمان، وهو أمر مطلوب حتى يُصبح القانون ساريًا. كما يمتلك الملك أيضًا من الناحية النظرية سُلطة رفض الموافقة على هاته القوانين، على الرغم من أن هاته الواقعة برفض الملك الموافقة على مشروع قانون أقره البرلمان، لم تحدُث مُنذ عام 1708 في عهد [[آن (ملكة بريطانيا العظمى)|الملكة آن]].
* سلطة منح وإصدار [[ضابط|التفويضات لضباط الصف]] في [[القوات المسلحة البريطانية|القوات المسلحة]].
* سلطة قيادة القوات المسلحة، حيث يُمارس {{وإو|مجلس الدفاع البريطاني|Defence Council of the United Kingdom}} هذه السلطة باسم الملك.
* سلطة تعيين أعضاء [[المجلس الخاص للمملكة المتحدة]].
* سلطة إصدار أو تعليق أو إلغاء أو سحب أو حجز جوازات السفر البريطانية، والسلطة العامة لتوفير أو رفض تسهيلات للحُصول على جوازات السفر البريطانية للمواطنين البريطانيين والأشخاص ذوي الجنسية البريطانية. يُمارس هذه السلطة وزير الداخلية في المملكة المتحدة (ولكن ليس بالضرورة في [[جزيرة مان]] أو [[جزر القناة الإنجليزية|جزر القنال]] أو [[أقاليم ما وراء البحار البريطانية]]).
* سلطة العفو عن أي قناعة ([[الامتياز الملكي للرحمة]]).
* سلطة منح وإلغاء أي [[منظومة الشرف البريطاني|درجات شرف]].
* سلطة إنشاء الشركات [[امتياز ملكي|بموجب ميثاق ملكي]]، وتعديل واستبدال وإلغاء المواثيق القائمة.

=== الصلاحيات الخارجية ===
* سلطة عقد [[معاهدة|المعاهدات]] والتصديق عليها.
* سلطة إعلان الحرب [[معاهدة سلام|وإبرام السلام]] مع الدول الأخرى.
* سلطة نشر القوات المسلحة في الخارج.
* سُلطة [[اعتراف دبلوماسي|الاعتراف بالدول]].
* صلاحية اعتماد [[دبلوماسي (شخص)|الدبلوماسيين]] واستقبالهم.

على الرغم من أن المملكة المتحدة ليست لديها وثيقة دستورية واحدة، فقد نشرت الحكومة قائمة الصلاحيات أعلاه في أكتوبر 2003 لزيادة الشفافية، حيث أن بعض السلطات التي تُمارس باسم الملك هي جُزء من [[امتياز التاج|الامتياز الملكي]].<ref>[https://www.theguardian.com/politics/2003/oct/21/uk.freedomofinformation Mystery lifted on Queen's powers | Politics]. The Guardian. Retrieved on 12 October 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201204103616/https://www.theguardian.com/politics/2003/oct/21/uk.freedomofinformation |date=4 ديسمبر 2020}}</ref> ومع ذلك، فإن المدى الكامل للسلطات الملكية لم يُحدد بالكامل، حيث أن العديد منها نشأ في العادات القديمة خلال فترة [[ملكية مطلقة|الملكية المطلقة]]، أو تم تعديلها من خلال المُمارسة الدستورية اللاحقة.

== الوزراء والإدارات ==
[[ملف:Open_House,_Foreign_Office,_London-6159194985.jpg|تصغير| وزارة الخارجية في [[لندن]]]]
اعتبارًا من عام 2019، هُناك حوالي 120 وزيرًا حكوميًا،<ref>House of Commons Library https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN03378 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201206144130/https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn03378/ |date=6 ديسمبر 2020}}</ref> وما مجموعُه 560 ألف<ref>[http://www.civilservant.org.uk/numbers.pdf Civil Service Statistics] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131110004532/http://www.civilservant.org.uk/numbers.pdf|date=10 November 2013}}. civilservant.org.uk. September 2011</ref> مُوظف حكومي وموظفين آخرين يعملون في 25 إدارة وزارية والوكالات التنفيذية لهاته الإدارات.<ref>[https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090729153748/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/212617/lmr2009.pdf LIST OF MINISTERIAL RESPONSIBILITIES Including Executive Agencies and NonMinisterial Departments]. Cabinet Office 2009 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201201134157/https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20090729153748/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/212617/lmr2009.pdf |date=1 ديسمبر 2020}}</ref> هناك أيضًا 20 إدارة إضافية غير وزارية لها مجموعة من المسؤوليات الإضافية.

نظريًا، لا يلزم أن يكون الوزير في الحكومة عضوًا في أي من مجلسي البرلمان. إلا أنه في الممارسة العملية، اتفق على وجوب أن يكون الوزراء أعضاء إما في مجلس العموم أو مجلس اللوردات لكي يكونوا مسؤولين أمام البرلمان. من وقت لآخر، يُعين رؤساء الوزراء وزراء في المناصب الحكومية لا ينتمون لأي من مجلسي البرلمان. إلا أنه في في السنوات الأخيرة أُلحق هؤلاء الوزراء لمجلس اللوردات.<ref>{{استشهاد بدورية محكمة|الأخير=Maer|الأول=Lucinda|تاريخ=2017-09-04|عنوان=Ministers in the House of Lords|مسار= https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn05226/|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20180811153636/http://researchbriefings.parliament.uk:80/ResearchBriefing/Summary/SN05226
|تاريخ أرشيف=2018-08-11}}</ref>

== الحكومة في البرلمان ==
يُطلب من الحكومة بموجب النظام البريطاني ولأسباب عملية الحفاظ على ثقة مجلس العموم. يتطلب دعم مجلس العموم للحفاظ على [[خسارة الاعتمادات المالية|الاعتمادات المالية]] (عن طريق التصويت من خلال ميزانيات الحكومة) وتمرير التشريعات الأساسية. بموجب الاتفاقيات أيضا، إذا [[اقتراح حجب الثقة|فقدت]] الحكومة [[اقتراح حجب الثقة|ثقة]] مجلس العموم، فعليها إما الاستقالة أو الدعوة لإجراء انتخابات عامة. يُعد دعم مجلس اللوردات غير حيوي، على الرغم من أنه مُفيد للحكومة في تمرير تشريعاتها دون تأخير. لا يُطلب من الحكومة الاستقالة حتى لو فقدت ثقة مجلس اللوردات وهُزمت في الأصوات الرئيسية في ذلك المجلس، الأمر الذي يجعل من مجلس العموم المسؤول عن هذا الأمر.

يُحاسب البرلمان رئيس الوزراء من خلال نظام {{وإو|أسئلة رئيس الوُزراء|Prime Minister's Questions}}، جيث يُتيح هذا النظام الفرصة أمام النواب من جميع الأطراف لاستجواب رئيس الوزراء حول أي موضوع كان. هُناك أيضًا أسئلة إدارية تُوجه للوزراء بخُصوص إدارة ووزارة كُل فرد على حدة، حيث على عكس نظام أسئلة رئيس الوُزراء، يُمكن لكل من الوزراء في مجلس الوُزراء والوزراء الصغار داخل الإدارات الحُكومية الإجابة نيابة عن الحكومة، اعتمادًا على موضوع السؤال.

أثناء المُناقشات التي تُجرى حول التشريعات التي تقترحها الحكومة، يقود الوُزراء الذين يهُمهم [[مشروع قانون|مشروع القانون]] النقاش نيابة عن الحكومة، ويردون على النقاط التي طرحها سواء النواب مجلس العموم أو أعضاء مجلس اللوردات.

تقوم اللجان في كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات بمُساءلة الحكومة، والتدقيق في عملها، ودراسة مقترحات التشريعات بالتفصيل. وفي هذا الصدد، يمثُل الوزراء أمام اللجان للإدلاء بشهادتهم والإجابة على الأسئلة.<ref>[https://www.parliament.uk/about/how/committees/ Committees – UK Parliament]. Parliament.uk (21 April 2010). Retrieved on 12 October 2011. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20201117100854/https://www.parliament.uk/about/how/committees/ |date=17 نوفمبر 2020}}</ref>

كما يُطلب من وزراء الحكومة بموجب {{وإو|القانون الوزاري|Ministerial Code}}، عند انعقاد البرلمان، الإدلاء بخطابات مُتعلقة بسياسة الحكومة أو القضايا ذات الأهمية الوطنية للبرلمان.<ref>[https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101125173150/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/409215/ministerialcodemay2010.pdf Ministerial Code]. Cabinet Office 2010 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200110030411/https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101125173150/http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/409215/ministerialcodemay2010.pdf |date=10 يناير 2020}}</ref> هذا الأمر يسمح للنواب أو اللوردات باستجواب الحكومة بشأن هاته الخطابات أو البيانات. عندما تختار الحكومة بدلاً من ذلك إصدار هاته البيانات خارج البرلمان، فإنها غالبًا ما تكون موضوع انتقادات كبيرة من أعضاء البرلمان [[رئيس مجلس العموم (المملكة المتحدة)|ورئيس مجلس العموم]].<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.parliament.uk/briefingpapers/commons/lib/research/briefings/snpc-05647.pdf
| عنوان = Speakers' statements on ministerial policy announcements made outside the House
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20110716034414/http://www.parliament.uk/briefingpapers/commons/lib/research/briefings/snpc-05647.pdf
| تاريخ أرشيف = 16 July 2011
| تاريخ الوصول = 2010-11-29
}}. Parliamentary Information List. Department of Information Services. www.parliament.uk. 16 July 2010</ref>

== الموقع ==
[[ملف:Larry_the_cat_outside_10_Downing_St.jpg|بديل=|تصغير| المدخل الرئيسي ل [[10 داوننغ ستريت|10 داونينج ستريت]]، مقر إقامة ومكاتب اللورد الأول لخزينة جلالة الملك]]
يقع مقر رئيس الوزراء في [[10 داوننغ ستريت|10 داونينغ ستريت]] في [[مدينة وستمنستر|وستمنستر]] في [[لندن]]، وتُعقد اجتماعات مجلس الوزراء هناك أيضًا. يقع مقر مُعظم [[وزارة|الإدارات الحكومية]] في مكان قريب في [[وايت هول|وايتهول]].

== الحكومات المفوضة ==
منذ عام 1999، نُقلت صلاحيات مُعينة من الحكومة المركزية إلى الحكومات المُفوضة في [[إسكتلندا]] [[ويلز|وويلز]] [[أيرلندا الشمالية|وأيرلندا الشمالية]]. هاته الحُكومات ليست جزءًا من حكومة صاحبة الجلالة، وكُل حكومة مسؤولة مباشرة أمام مؤسساتها الخاصة، مع سلطتها الخاصة تحت التاج البريطاني. في المُقابل، لا توجد حكومة مفوضة في [[إنجلترا]].

== الحكومات المحلية ==
[[ملف:Old_Fire_Station_Oxford_1.jpg|يسار|تصغير| إشعار تجديد في Old Fire Station، [[أكسفورد]]، يوضح دعم حكومة صاحبة الجلالة.]]
هُناك 3 طبقات من السلطات المحلية المنتخبة (مثل مجالس المقاطعات والأقاليم و{{وإو|مجالس الأبرشيات|Parish councils in England}}) في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفي بعض الأماكن اندمجت هاته المجالس في [[سلطة مركزية|سلطات وحدوية]]. لدى هاته المجالس سلطات محدودة في جمع الضرائب المحلية. تتمتع العديد من السلطات والوكالات الأخرى أيضًا بسُلطات قانونية، تخضع عمومًا لإشراف الحكومة المركزية.

== حدود سلطات الحكومة ==
تشمل صلاحيات الحكومة السلطات التنفيذية والتشريعية العامة، و{{وإو|التشريعات المفوضة|Primary and secondary legislation}}، وصلاحيات التعيينات في المناصب. ومع ذلك، فإن التعيينات في بعض المناصب العُليا (على سبيل المثال قُضاة صاحبة الجلالة [[حكومة محلية|والسلطات المحلية]] والمُفوضيات الخيرية)، مستقلة قانونًا عن الحكومة، والسلطات الحكومية محدودة قانونًا بتلك التي يحتفظ بها التاج بموجب [[قانون عام|القانون العام]] أو الممنوحة والمحدودة بموجب قانون صادر عن البرلمان، وتخضع للقوانين الأوروبية و[[سياسة الاتحاد الأوروبي|الاختصاصات]] التي تُحددها هاته القوانين. تُعد القيود الموضوعية والإجرائية قابلة للتنفيذ في المحاكم عن طريق [[مراجعة قضائية|المُراجعة القضائية]].

ومع ذلك، لدى الحُكومة سُلطة القبض على القضاة ورؤساء البلديات بتُهم الفساد وتقديمهم للمُحاكمة. ولدى الحكومة أيضا صلاحية تعيين مُفوضين لها في السلطات المحلية للإشراف على عملها، وإصدار التوجيهات التي يجب أن تلتزم بها السلطات المحلية، إذا كانت هاته الأخيرة لا تلتزم بالتزاماتها القانونية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-sends-in-commissioners-to-tower-hamlets
| عنوان = Secretary of State sends in commissioners to Tower Hamlets
| تاريخ = 17 December 2014
| موقع = [[Gov.uk]]
| تاريخ الوصول = 10 April 2015
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200801034515/https://www.gov.uk/government/news/secretary-of-state-sends-in-commissioners-to-tower-hamlets
|تاريخ أرشيف=2020-08-01}}</ref>

على النقيض من ذلك، لا يمكن مُقاضاة مسؤولي [[الاتحاد الأوروبي]] على أي أعمال نفذوها في إطار أداء واجباتهم الرسمية، ويشمل هذا الأمر أيضا دبلوماسيي الدول الأجنبية (لا يشمل الأمر موظفي هاته الدول) [[عضو في البرلمان الأوروبي|والأعضاء]] الأجانب [[عضو في البرلمان الأوروبي|في البرلمان الأوروبي]]،<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/509981/IPOL_IDA%282014%29509981_EN.pdf
| عنوان = The Immunity of Members of the European Parliament
| تاريخ = October 2014
| ناشر = [[الاتحاد الأوروبي]]
| تاريخ الوصول = 10 April 2015
|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20201201154251/https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2014/509981/IPOL_IDA(2014)509981_EN.pdf
|تاريخ أرشيف=2020-12-01}}</ref> حيث أن هؤلاء مُحصنين من المُلاحقة القضائية في المملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف. نتيجة لذلك، لا يتعين على هيئات الاتحاد الأوروبي ولا الدبلوماسيين دفع الضرائب، لأنه لن يكون من المُمكن مقاضاتهم بتهمة [[احتيال ضريبي|التهرب الضريبي]]. تسبب هذا الأمر في نزاع في السنوات الأخيرة عندما ادعى سفير الولايات المتحدة في المملكة المتحدة أن [[تسعير الازدحام|رسوم الازدحام]] في لندن كانت ضريبة وليست رسومًا (على الرغم من الاسم)، وبالتالي فإنه لم يكن مضطرًا لدفعها، وهي مُطالبة اعترضت عليها [[سلطة لندن الكبرى|هيئة لندن الكبرى]].

وبالمثل، فإن الملك مُحصن تمامًا من المُلاحقة الجنائية ولا يجوز مقاضاته إلا بإذن منه (هذا ما يعرف [[حصانة سيادية|بالحصانة السيادية]]). لا يُطلب من الملك، بموجب القانون، دفع [[ضريبة الدخل]]، لكن [[إليزابيث الثانية|الملكة إليزابيث الثانية]] تدفعها طواعية منذ عام 1993، كما أنها تدفع الأسعار المحلية طواعية. ومع ذلك، يتلقى النظام الملكي أيضًا منحة كبيرة من الحكومة تُسمى {{وإو|منحة الدعم السيادي|Civil list}}، وكما أُعفي ميراث الملكة إليزابيث الثانية من والدتها [[إليزابيث باوز ليون|الملكة إليزابيث الملكة الأم]] من [[ضرائب الميراث|ضريبة الميراث]].

بالإضافة إلى السلطات التشريعية، تتمتع حكومة جلالة الملك بنفوذ كبير على السلطات المحلية والهيئات الأخرى التي أنشأتها، من خلال السلطات المالية والمنح. العديد من الوظائف التي تقوم بها السلطات المحلية، مثل دفع مزايا الإسكان ومزايا ضريبة المجلس، يتم تمويلها بالكامل أو جزئيًا من قبل الحكومة المركزية.

لا يُسمح للحكومة المركزية أو السلطات المحلية بمقاضاة أي شخص بتهمة [[تشهير|التشهير]]. إلا أنه يُسمح للسياسيين برفع دعوى قضائية ضد شخص بتهمة التشهير بشكل فردي وبصفة شخصية ودون استخدام أموال الحكومة، ولكن هذا أمر نادر الحدوث نسبيا. ومع ذلك، يعد الإدلاء ببيان كاذب عن أي مرشح انتخابي بغرض تقليل عدد الأصوات التي يحصلون عليها أثناء الانتخابات جريمة جنائية.

== انظر أيضًا ==
* [[المحكمة العليا في المملكة المتحدة|المحكمة العليا للمملكة المتحدة]]
* [[حكومة ويلز|حكومة الويلزية]]
* [[مجمل الحسابات الحكومية]]
* [[الملكية في المملكة المتحدة]]

== المراجع ==
{{مراجع|3}}

; مُلاحظات
{{مراجع|مجموعة=note}}

== روابط خارجية ==
* [https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street الموقع الرسمي] [[10 داوننغ ستريت|ل10 داونينج ستريت]]
* القائمة الكاملة [https://www.gov.uk/government/ministers للوزراء في حكومة المملكة المتحدة].
* نظرة عامة حول [https://www.gov.uk/government/how-government-works كيفية عمل الحكومة البريطانية].
{{روابط شقيقة}}
{{رؤساء حكومات المملكة المتحدة}}
{{المجلس البريطاني الأيرلندي}}
{{مواضيع المملكة المتحدة}}
{{ضبط استنادي}}
{{شريط بوابات|المملكة المتحدة|ويلز|إنجلترا|أيرلندا الشمالية|سياسة|القانون|إسكتلندا}}

[[تصنيف:حكومة المملكة المتحدة|*]]
[[تصنيف:الفروع التنفيذية للحكومة]]
[[تصنيف:حكومات أوروبية]]
[[تصنيف:حكومات نظام وستمنستر]]
[[تصنيف:دستور المملكة المتحدة]]