عرض مصدر حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة

{{موضوع اختصاصي}}{{تهذيب}}{{سياسة الإمارات العربية المتحدة}}
{{الحياة في الإمارات العربية المتحدة}}
تشمل '''حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة''' على مجموعة من الحقوق التي يحميها دستور الإمارات قانونا، بما في ذلك التعديلات التي تمنحها المعاهدات والقوانين الدولية.

تصف بعض المؤسسات حالة [[حقوق الإنسان|حقوق الأنسان]] في الإمارات بالمتدهورة<ref>[https://www.hrw.org/ar/news/2012/10/29/247886 الإمارات – الاتحاد الأوروبي يُدين مناخ حقوق الإنسان في الإمارات ] هيومن رايتس ووتش، تاريخ الولوج 30 ديسمبر 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140106201436/http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/29-0 |date=06 يناير 2014}}</ref> وبأنها لا تتمتع ب[[ديمقراطية|الديمقراطية]] ولا يحق لمواطنيها تكوين [[حزب سياسي|أحزاب سياسية]]. وهناك تقارير عن [[اختفاء قسري|الاختفاء القسري]] للعديد من الرعايا الأجانب والمواطنين الإماراتيين بطرق غير قانونية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE25/018/2014/en/da9909f8-498a-49b0-a1f9-d269f102f8ce/mde250182014en.pdf/ |عنوان=Silencing dissent in the UAE |صفحات=16–29, 35–45 |عمل=Amnesty International |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20141222042500/http://amnesty.org:80/en/library/asset/MDE25/018/2014/en/da9909f8-498a-49b0-a1f9-d269f102f8ce/mde250182014en.pdf |تاريخ أرشيف=December 22, 2014|url-status=dead}}</ref><ref name="hrw">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.hrw.org/news/2012/09/14/uae-enforced-disappearance-and-torture|عنوان=UAE: Enforced Disappearance and Torture|ناشر=Hrw.org|تاريخ الوصول=27 October 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190526103948/https://www.hrw.org/news/2012/09/14/uae-enforced-disappearance-and-torture | تاريخ أرشيف = 26 مايو 2019}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.ic4jhr.net/en/activites/statements/19-uae-enforced-disappearances-continue.html|عنوان=UAE: Enforced Disappearances Continue|ناشر=Ic4jhr.net|تاريخ الوصول=2015-10-27| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161228213519/http://www.ic4jhr.net/en/activites/statements/19-uae-enforced-disappearances-continue.html | تاريخ أرشيف = 28 ديسمبر 2016}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=http://www.echr.org.uk/en?p=1214|عنوان=Emirati victim of enforced disappearance seen in state security prison|ناشر=Echr.org|تاريخ الوصول=27 October 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180711141053/http://www.echr.org.uk/?p=1214 | تاريخ أرشيف = 11 يوليو 2018}}</ref><ref>{{استشهاد ويب|مسار=https://www.middleeasteye.net/news/uae-must-reveal-whereabouts-disappeared-libyans-and-emiratis-hrw|عنوان=UAE must reveal whereabouts of 'disappeared' Libyans and Emiratis|ناشر=Middleeasteye.net|تاريخ الوصول=2015-10-27| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180920122856/https://www.middleeasteye.net/news/uae-must-reveal-whereabouts-disappeared-libyans-and-emiratis-human-rights-watch-788745470 | تاريخ أرشيف = 20 سبتمبر 2018}}</ref> وتشهد البلاد استغلال كبير للعمال الأجانب ولاسيما النساء منهم، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مُشَغّليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم.<ref>[https://web.archive.org/web/20121215160906/http://www.france24.com/ar/20121026-البرلمان-الأوروبي-تنديد-قلق-أوضاع-حقوق-الإنسان-ناشطون-المجتمع-المدني-الأجانب-الإمارات البرلمان الأوروبي "قلق" حيال أوضاع حقوق الإنسان واستغلال المهاجرين في الإمارات] فرانس24، تاريخ الولوج 30 ديسمبر 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200609153213/https://web.archive.org/web/20121215160906/http://www.france24.com/ar/20121026-البرلمان-الأوروبي-تنديد-قلق-أوضاع-حقوق-الإنسان-ناشطون-المجتمع-المدني-الأجانب-الإمارات |date=9 يونيو 2020}}</ref> كما لا يملكون حق الإضراب. وفي جانب الحريات العامة، تقمع المعارضة، <ref>[https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2012/07/uae-must-end-crackdown-dissent/ يتعين على الإمارات العربية المتحدة وضع حد لقمع المعارضة ] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131231145907/http://www.amnesty.org/ar/news/uae-must-end-crackdown-dissent-2012-07-31 |date=31 ديسمبر 2013}}[[منظمة العفو الدولية]]، تاريخ الولوج 30 ديسمبر 2012 {{استشهاد ويب |مسار=https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2012/07/uae-must-end-crackdown-dissent/ |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=9 يناير 2018 |تاريخ أرشيف=31 ديسمبر 2013 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20131231145907/http://www.amnesty.org/ar/news/uae-must-end-crackdown-dissent-2012-07-31 |حالة المسار=bot: unknown}}</ref> حيث تحتجز السلطات الإماراتية الكثير من نشطاء المجتمع المدني، <ref>[https://www.hrw.org/ar/news/2012/11/16-0 يجب أن تفي الإمارات العربية المتحدة بتعهداتها الخاصة بحقوق الإنسان ] هيومن رايتس ووتش، تاريخ الولوج 30 ديسمبر 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131212100404/http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/16-0 |date=12 ديسمبر 2013}}</ref> منهم من تعرض [[تعذيب|للتعذيب]]، <ref>[http://amnesty.org/ar/news/uae-reports-systematic-torture-jails-2013-06-27 دولة الإمارات العربية المتحدة: أنباء عن ممارسة التعذيب المنظَّم في السجون]{{وصلة مكسورة}} [[منظمة العفو الدولية|العفو الدولية]]، تاريخ الولوج 19 سبتمبر 2013 {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}} {{استشهاد ويب |مسار=https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/06/uae-reports-systematic-torture-jails/ |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=26 مايو 2020 |تاريخ أرشيف=14 مارس 2020 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20200314085008/http://amnesty.org/ar/latest/news/2013/06/uae-reports-systematic-torture-jails/ |حالة المسار=bot: unknown}}</ref> خصوصا [[جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي|جمعية الإصلاح الإسلامية]]<ref>[https://www.hrw.org/ar/news/2012/11/28/248144 الإمارات ليست نموذج الدولة التقدمية ] هيومن رايتس ووتش، تاريخ الولوج 30 ديسمبر 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131212095632/http://www.hrw.org/ar/news/2012/11/28-2 |date=12 ديسمبر 2013}}</ref><ref>[http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today%5C30z492.htm&arc=data%5C2012%5C04%5C04-30%5C30z492.htm منظمتا 'هيومن رايتس ووتش' و'العفو الدولية' تدعوان الإمارات للافراج عن تسعة إسلاميين ] القدس العربي، تاريخ الولوج 30 ديسمبر 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120507024751/http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\30z492.htm&arc=data\2012\04\04-30\30z492.htm |date=07 مايو 2012}}</ref> المقربة من جماعة [[الإخوان المسلمون|الإخوان المسلمين]].<ref>[http://www.rnw.nl/arabic/bulletin/جمعية-الاصلاح-الاسلامية-تؤكد-حصول-توقيفات-جديدة-لاسلاميين-في-الامارات جمعية الاصلاح الإسلامية تؤكد حصول توقيفات جديدة لاسلاميين في الإمارات] هنا أمستردام، تاريخ الولوج 31 ديسمبر 2012 {{وصلة مكسورة|تاريخ= مايو 2019 |bot=JarBot}}</ref> والمحظور نشاطها في الإمارات.<ref>[https://arabic.cnn.com/2012/middle_east/4/16/UAE-Activists-detained/index.html محام: ستة نشطاء إماراتيين محتجزين دون قانون ] سي إن إن عربية، تاريخ الولوج 31 ديسمبر 2012 {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20131211163814/http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/4/16/UAE-Activists-detained/index.html |date=11 ديسمبر 2013}}</ref> كما تقوم الحكومة الإماراتية بترحيل ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

== اتفاقات دولية ==
=== الأمم المتحدة ===

تبنّت دولة [[الإمارات العربية المتحدة]] أربع اتفاقيات من تسع أساسية معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة، وهي:<ref>[http://www.arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=21 فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية > الدول > الإمارات: ملامح حقوق الإنسان ] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2017 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20151029152956/http://arabhumanrights.org/countries/country.aspx?cid=21 |date=29 أكتوبر 2015}}</ref>

* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1974).
* اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004).
* اتفاقية حقوق الطفل (1997).
* اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم التوقيع 2008)<ref ="">[http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/AE/A_HRC_WG6_3_ARE_2_A.pdf مجلس حقوق الإنسان] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304225215/http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/AE/A_HRC_WG6_3_ARE_2_A.pdf |date=04 مارس 2016}}</ref>
* اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2012)

على الرغم من كونها عضوا في مجلس الأمم المتحدة، لم توقع دولة الإمارات العربية على بعض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال، بما في ذلك [[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]]، و[[العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]]، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، و[[اتفاقية مناهضة التعذيب]].

=== منظمة العمل الدولية ===
كما تبنّت تسع من اتفاقيات [[منظمة العمل الدولية]] المعنية بحقوق الإنسان وهى:

# الاتفاقية (1) لعام 1919 المعنية «بساعات العمل (الصناعة)»
# الاتفاقية (29) لعام 1930 المعنية «بالعمل الجبري»
# الاتفاقية (81) لعام 1947 المعنية «بتفتيش العمل»
# الاتفاقية (89) لعام 1948 المعنية «بالعمل ليلاً (النساء)، (مراجعة)»
# الاتفاقية (100) لعام 1951 المعنية «بالمساواة في الأجور»
# الاتفاقية (105) لعام 1957 المعنية «بإلغاء العمل الجبري»
# الاتفاقية (111) لعام 1958 المعنية «بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)»
# الاتفاقية (138) لعام 1973 المعنية «بالحد الأدنى للسن»
# الاتفاقية (182) لعام 1999 المعنية «بأسوأ أنواع أشكال عمل الأطفال»<ref>[http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm منظمة العمل الدولية] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120405012223/http://www.ilo.org/ilolex/english/newratframeE.htm |date=05 أبريل 2012}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref>

=== المواثيق الإقليمية ===
# وافقت دولة الإمارات على إعلان '''القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام ''' الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في العام [[1990]].
# وقعت على '''الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل'''، الذي اعتمدته [[قائمة مؤتمرات القمة العربية|القمة العربية]] في [[تونس]] في مايو عام [[2004]]، ولكنها لم تصادق عليه شأن معظم الدول العربية.

=== تحفظات على الاتفاقيات ===
تحفظت الإمارات على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضمت إليها على النحو التالي:

# '''اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري:''' أعلنت أن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي اعتراف بإسرائيل أو الدخول في أية علاقات معها.
# '''اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:''' المادة (2- ف/6), التي تتعلق ببطلان القوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، حيث ترى أن هذه الفقرة تنتهك قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية. والمادة (9), التي تتعلق بالحقوق المتساوية فيما يخص جنسية الأطفال، حيث تعتبر أن الجنسية مسألة داخلية تخضع لضوابط [https://hbrarabic.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A/ القانون الوطني]. والمادة (15- ف/2), التي تتعلق بالحقوق المتساوية في الأهلية، إذ تعتبرها متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنها لا تلتزم بها. والمادة (16), والتي تتعلق بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وذلك لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (29- ف/1), والتي تتعلق بإحالة النزاع بين الدول حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية إلى التحكيم.
# '''اتفاقية حقوق الطفل:''' المادة (7 ف/1 و2), التي تتعلق بالجنسية حيث ترى أن اكتساب الجنسية شأن داخلي تنظمه التشريعات الوطنية. والمادة (14), التي تتعلق بحق الطفل في حرية العقيدة والدين، حيث قصرت التزامها بمضمون هذه المادة إلى المدى الذي لا يتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. والمادة (17) التي تتعلق بضمان الأطراف حق الطفل في الحصول على المعلومات من المصادر الوطنية والدولية المتنوعة، إذ قصرت التزامها بها في ضوء ما تقرره الأنظمة والقوانين المحلية، وبما لا يُخل بتقاليدها وقيمها الثقافية. والمادة رقم (21), التي تتعلق بالتبني؛ حيث أبدت التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني.

== مؤسسات حقوق الإنسان ==

# '''الاتحاد النسائي لدولة الإمارات العربية ''', تأسس عام [[1974]]
# ''' إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي''' تأسست في [[دبي]] في [[30 سبتمبر]] [[1995]]، وتُعنى بمهام تدريب [[شرطة|الشرطة]] على [[حقوق الإنسان]]، ويشمل نشاطها التدريبي ضباطاً من مختلف الإمارات، وأحياناً من بلدان الخليج، وتتلقى شكاوى المواطنين في تعاملهم مع الشرطة. وتضم خمسة أقسام للشكاوى والخدمات الإنسانية والاجتماعية، والتكامل الاجتماعي، والبحوث والتطوير، وحقوق الإنسان بمراكز الشرطة.
# لجنة لحقوق الإنسان في إطار '''جمعية الحقوقيين'''، وتعمل في مجال نشر مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز احترامها.
# ''' جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ''' هي أول جمعية أهلية لحقوق الإنسان أشهرت وهذا طبقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة [[1974]] وتعديلاته بشأن الجمعيات ذات النفع العام وبناء على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في [[5 فبراير]] [[2006]].
# '''جمعیة الإمارات لحقوق الإنسان''' وهي أول جمعیة أهلیة معنیه بحقوق الإنسان في الإمارات تأسست عام 2006 في أبوظبي وتتمتع بالصفة الاستشاریة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
# اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر، تهدف خلق قناة للتواصل مع المعنیین والمهتمین بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
والجهات ذات العلاقة، ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع ومؤسساته، للعمل
سوی ا على بلورة آفاق جدیدة لتطویر وتفعیل دور اللجنة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر
# مؤسسة دبي للمرأة، تُسهم منذ أن تأسست عام 2006 بدور في إعداد جیل المستقبل من القیادات النسائیة الإماراتیة، ذلك بما یضمن لها
إمكانیة مواصلة جهود رائدات المجتمع الإماراتي وتقدیم نماذج یحتذي بها المجتمع بأسره.
# هیئة تنمیة المجتمع بدبي، تأسست في یولیو 2008 بهدف الارتقاء المستمر بالمعاییر الاجتماعیة من خلال نظام متكامل من السیاسات الفعّالة والخدمات عالیة الجودة
# مؤسسة دبي لرعایة النساء والأطفال، وهو أول دار إیواء ورعایة إنسانیة غیر ربحیة مصرح به ا في دولة الإمارات العربیة
المتحدة لرعایة النساء والأطفال من ضحای ا العنف الأسري، سوء معاملة الأطفال،
وضحایا الإتجار بالبشر. وقد تم تأسیسه ا في أواخر عام 2007 من أجل منح
الضحای ا خدمات إیواء وحمایة ودعم فوري، وبم ا یتفق مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان.
# جمعیة الإمارات للمحامین والقانونیین تأسست عام 1980 على ید الآباء الأوائل من المحامین والقانونیین الذین بادروا إیمانا منهم بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم للمشاركة في دعم نهضة البلاد وتسخیر الإمكانات والطاقات البشریة لدفع هذه المسیرة الظافرة باسم جمعیة الحقوقیین
# اللجنة الدائمة لمتابعة التقریر الدوري الشامل لحقوق الإنسان أنشئت لمتابعة التقریر الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس
21 م، وكلف مجلس الوزراء وزارة الخارجیة برئاسته وتضم اللجنة في عضویته ا عدد من
الجهات الحكومیة الاتحادیة والمحلیة وجمعیات المجتمع المدني بالدولة.
# جمعیة الإمارات لحمایة الطفل، تهدف إلى نشر وتعزیز مفاهیم حقوق الطفل وحمایته، وفق ا لبنود الاتفاقیات الدولیة،
وقانون حقوق الطفل الإماراتي والعمل على توفیر بیئة كریمة لنشأة الطفل لضمان
نموه الجسدي والعقلي والأخلاقي.

== إجراءات حكومية ==
=== التنمية البشرية ===

تحظى دولة الإمارات بسجل جيد في مجال التنمية البشرية يضعها بين أوائل الدول العربية، وفي مرتبة متقدمة بين دول العالم، وكانت بين خمس دول عربية حازت على أكثر من خمس نقاط طبقاً لمؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2005 (حازت أكثر من 159 دولة على أقل من خمس نقاط).

=== الانتخابات الديمقراطية ===

أجرت الإمارات في ديسمبر 2006 أول انتخابات تمثيلية تشهدها الدولة منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود، وذلك لانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ليتم تعيين الباقيين، بعد أن كان يتم تعيين أعضائه الأربعين بالكامل. وقد اقتصر حق الاقتراع على 6688 ناخباً بينهم 1190 امرأة من أصل نحو 300.000 مواطن يبلغ السن القانوني، وقد تم اختيارهم من قبل حكام الإمارات بمضاعف تمثيل كل إمارة في المجلس ليشكلوا هيئة ناخبين يحق لأفرادها حصراً حق الترشيح والتصويت. وتقدم للترشيح لعضوية المجلس 438 مرشحاً بينهم 63 امرأة. أجريت الانتخابات على ثلاثة مراحل:

* '''المرحلة الأولى''' يوم [[16 ديسمبر]] في إمارتي أبو ظبي والفجيرة، حيث تنافس في أبو ظبي 99 مرشحاً بينهم 14 امرأة على أربعة مقاعد، وجرى التنافس في الفجيرة على مقعدين. وجاء بين الفائزين الأربعة في أبو ظبي امرأة.
* '''المرحلة الثانية''' من الانتخابات يوم [[18 ديسمبر]] في إمارتي دبي ورأس الخيمة، وتنافس فيها 77 مرشحاً في دبي بينهم 15 امرأة على أربعة مقاعد، بينما تنافس في رأس الخيمة 80 مرشحاً بينهم 3 سيدات على ثلاثة مقاعد، وفشلت النساء في الحصول على أي مقعد.
* '''المرحلة الثالثة'''[[20 ديسمبر]] في إمارات الشارقة وعجمان وأم القوين، وتنافس في عجمان 24 مرشحاً بينهم امرأتان على 3 مقاعد، كما تنافس في الشارقة 97 مرشحاً بينهم 27 امرأة على مقعدين، وتنافس في أم القرين 26 مرشحاً بينهم امرأة واحدة.

وفى أعقاب انتخاب الأعضاء العشرين الذين يمثلون نصف أعضاء المجلس الاتحادي، جرى تعيين النصف الآخر في المجلس وعددهم 20 عضواً من جانب حكام الإمارات.

=== منع سجن الصحفيين ===

كان لقرار الشيخ [[محمد بن راشد آل مكتوم]] بمنع سجن الصحفين إذا أخطؤوا أثناء تأديتهم واجبهم، صدىً متميزا في كل الأوساط المهتمة بحقوق الإنسان ومهنة [[صحافة|الصحافة]]. أصدر أمره هذا حين أصدرت المحكمة حكما بسجن صحفيين بتهمة القذف.
<ref>[http://www.hrinfo.org/uae/ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080829110846/http://www.hrinfo.org/uae |date=29 أغسطس 2008}} {{وصلة مكسورة|تاريخ=2020-08-02|bot=JarBot}}</ref>

=== ترحيل الأويغور ===
تقدم مجتمع الأويغور في أستراليا في أكتوبر 2022 لإدانة الدول ذات الأغلبية المسلمة. وتعرضت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لانتقادات لتصويتها ضد مناقشة تستند إلى مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان ضدها وضد المسلمين في شينجيان بالصين. من بين الدول الأعضاء التسعة عشر ، كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي اتهمت في الماضي باحتجاز وترحيل الأويغور المستضعفين الذين وجدوا مأوى في دبي ، إلى الصين.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
| عنوان = OHCHR Assessment of human rights concerns in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, People’s Republic of China
| تاريخ = 31 August 2022
| موقع = United Nations Human Rights Office of the High Commissioner
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assesment.pdf
| تاريخ أرشيف = 31 August 2022
| تاريخ الوصول = 31 August 2022
}}</ref>

== الصعوبات والمعيقات ==

تتمثل '''أبرز الصعوبات''' في إنجازٍ كامل لإجراءات ضمان حقوق الإنسان كما يلي:

* '''تنظيم أوضاع العمالة المهاجرة'''، التي تمثل نسبة كبيرة من قوة العمل، ويفرز ذلك ظواهر سلبية في مجال حقوق هذه العمالة مثل نظام «الكفيل»، وعدم شمول الضمانات القانونية الواردة في قانون العمل لعاملات الخدمة المنزلية وعمال الزراعة.
* ''' لا تتعرض النساء للتمييز بموجب قوانين الدولة'''، امر الشيخ [[خليفة بن زايد آل نهيان]] بمنح المرأة الإماراتية المتزوجة من اجنبي منح الجنسية لابنائها، وقد لاقى هذا القرار استحسان المرأة الإماراتية.<ref>[http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/2/21/women_nationality/ حقوقيون: جنسية الأم حق لها ولأبنائها - CNNArabic.com<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170411042142/http://archive.arabic.cnn.com/2012/middle_east/2/21/women_nationality/ |date=11 أبريل 2017}}</ref>
* تعاني البلاد من ظاهرة '''الاتجار في البشر''' حيث جذبت الطفرة الاقتصادية عصابات الجريمة المنظمة للقيام بأنشطة تقع في نطاق هذه الجريمة، من بينها استقدام فتيات للبلاد تحت مبررات مختلفة لاستغلالهن جنسياً.
* في خطوة إيجابية، طرحت الحكومة الاتحادية في [[5 فبراير]] [[2007]] على شبكة الإنترنت مشروع قانون جديد للعمل للنقاش العام، وقد خلصت [[هيومن رايتس ووتش|منظمة هيومان رايتس ووتش]] {{إنج|Human Rights Watch}} في تحليل مطول لمشروع القانون إلى أنه يخالف المعايير الدولية في بعض أحكامه، حيث يخلو من أي أحكام تتعلق بحق العمل في التنظيم والمفاوضة الجماعية، ويعاقب العمال المضربين، ولا يكفل حماية لعمال الخدمة المنزلية، وعمال القطاع العام، وعمال الحراسة، ومعظم عمال الزراعة والحدائق بما يجعلهم عرضة للاستغلال. ولم يعكس القانون قرار محكمة النقض الصادر في العام 2000، والذي يقضي بمنع أرباب العمل من مصادرة جوازات سفر مستخدميهم.
* أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة وزير العدل في [[يوليو]] [[2006]] '''مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الاتجار في البشر'''، وكذلك '''مشروع قانون اتحادي آخر بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات'''، ومشروع القانون عرف جريمة الاتجار في البشر على أنها تشمل '''جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة، أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء'''، كما جرم القانونً الجماعات المنظمة التي ترتكب هذه الجرائم، بعقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما يعاقب كل شريك في هذه الجريمة بأي طريقة من طرق الاشتراك. وينص أيضاً على تشكيل لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر.

== حقوق المرأة في الإمارات ==
{{أيضا|المرأة في الإمارات العربية المتحدة}}

في مجال تعزيز حقوق المرأة، تعمل دولة الإمارات على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة للأعوام 2013-2017، وتمثل الاستراتيجية خريطة الطريق من أجل تمكين المرأة في ثمانية قطاعات رئيسية، هي: التعليم والصحة والاقتصاد والتشريع والبيئة والمجال الاجتماعي والإعلام والمشاركة السياسية واتخاذ القرار، وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار المؤشرات والمعايير التي تضمنتها الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، مثل [[اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة|مكافحة أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو”]] ونتائج مؤتمر بكين والأهداف الإنمائية للألفية.
* فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، أولت دولة الإمارات الاهتمام بتمكين المرأة، وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، مؤكدة في تشريعاتها مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينها والرجل، وحملت الفترة من عام 2008 إلى 2013 تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، ما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، وتبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95 في المائة للطالبات، و80 في المائة للطلاب، وذلك من خريجي الثانوية العامة، وتشكل النساء 70 في المائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، ويعتبر ذلك من أعلى النسب عالمياً، بالإضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.
* فيما يتعلق بتمكين المرأة، فقد أصدر مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 قراره بشأن إلزامية مشاركة المرأة الإماراتية في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية، وذلك بغرض تعزيز مشاركتها في هذه القطاعات، حيث تشغل المرأة نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار. كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5, 12 مليار درهم.
* يمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من مطلع عام 2013 إلى 2015، خير دليل على ثقة المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها الإمارات في هذا المجال.

=== الرعاية الصحية للمرأة ===
* انخفض عدد وفيات النساء أثناء الحمل أو الولادة، وكذلك معدل وفيات الرضع في الإمارات إلى النصف في غضون السنوات الـ 25 الماضية. إذ أن معدل وفيات الأمهات في الإمارات هو الأدنى في المنطقة، ويعد أحد أدنى المعدلات في العالم، وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2015. فقد وصل عدد وفيات الأمهات في دولة الإمارات إلى ثمانية من بين كل 100000 حالة ولادة حية وذلك على نحو منخفض من معدل الـ 16 حالة التي سجلها العام 1990. وانخفضت نسبة وفيات الأطفال الرضع من 14 حالة من بين 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى سبعة حالات لكل 1000 حالة ولادة في عام 2013 وانخفض معدل الوفيات لدى من تقل اعمارهم عن 5 أعوام إلى أكثر من النصف أي من 17 حالة لكل 1000 ولادة حية في عام 1990 إلى ثمانية حالة وفاة لكل 1000 في عام 2013.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/world-health-statistics-2015/ar/
| عنوان = منظمة الصحة العالمية {{!}} تقارير الإحصاءات الصحية العالمية عن الأهداف الصحية العالمية في 194 بلداً
| موقع = www.who.int
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2018-01-09
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180716085333/http://www.who.int:80/mediacentre/news/releases/2015/world-health-statistics-2015/ar/ | تاريخ أرشيف = 16 يوليو 2018}}</ref>

== حقوق الطفل ==
قامت دولة الإمارات بتنفيذ جملة من المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الطفل. وقد أنشأت وزارة الداخلية الإماراتية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009 ومركز حماية الطفل في العام 2011، والذي أطلق مؤخراً حملة توعوية أطلق عليها اسم «معاً لمنع الإساءة للأطفال» بغية توعية المجتمع وتثقيف الآباء والأمهات والمعلمين حول شتى ضروب الاعتداءات على الأطفال وطرق الوقاية منها عبر إقامة الندوات والدورات التدريبية والحملات الإعلامية.

== حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ==
صادقت الإمارات على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 19 مارس 2010، وقدمت تقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 24 يناير 2013.

وقد وافق مجلس وزراء الإمارات العربية المتحدة مؤخراً على إعداد الخطة الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل زيادة تعزيز إدماج حقوقهم في أجندة التنمية الوطنية.

وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات لتنفيذ مشروع الدمج المدرسي. كما تقدم الإمارات العربية المتحدة للأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات التدريب اللازم الذي يمكنهم من الاندماج في المجتمع.

== مكافحة الاتجار بالبشر ==
تعتبر الإمارات العربية المتحدة طرفاً رئيسياً في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. وقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تقوم بسن قانون شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006. وفي عام 2013 تم تعديل القانون ليتسق مع بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. وقد نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إستراتيجية تتمحور حول خمس ركائز لمكافحة خطر الاتجار بالبشر وهي الوقاية والملاحقة والعقاب والحماية وتعزيز التعاون الدولي. وتصدر اللجنة تقريراً سنوياً عن مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات

== ملاحظات متفرقة ==

 في السنوات الأخيرة، كانت تقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (مقره جنيف)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية بالإضافة إلى وثائق آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والمقررين الدوليين رصدت حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات، ففي تقريره، المُوجّه إلى الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) المؤرخ في 17 أغسطس 2015، أبرز السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة المضايقات التي يتعرّض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في العديد من البلدان، وذكر من بينها الإمارات.<ref>[https://www.swissinfo.ch/ara/منح-جائزة-حقوقية-إلى-ناشط-إماراتي-في-جنيف-add-the-underlineالحصيلة-الم-ر-ة-لأوضاع-حقوق-الإنسان-في-الإمارات/41825102 الحصيلة المُرّة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20191218090357/https://www.swissinfo.ch/ara/منح-جائزة-حقوقية-إلى-ناشط-إماراتي-في-جنيف-add-the-underlineالحصيلة-الم-ر-ة-لأوضاع-حقوق-الإنسان-في-الإمارات/41825102 |date=18 ديسمبر 2019}}</ref>

=== الاختفاء القسري والتعذيب ===
في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في عام 2016، قالت منظمة [[منظمة العفو الدولية|العفو الدولية]] إن المعتقلين في الإمارات ما زالوا يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة غير الإنسانية. المنظمة الدولية وثقت -في منتصف عام [[2015]]-تعرض 10 أشخاص يحملون الجنسية الليبية للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من النوم طيلة فترة الاحتجاز التي بلغت 10 أشهر. ووفقًا لتقرير المنظمة الدولية، رفضت الحكومة الإماراتية إجراء تحقيق مستقل في حوادث التعذيب واستمرت في توفير الغطاء لمرتكبي هذه الانتهاكات بما يعزز من سياسة الإفلات من العقاب.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.alqassam.net/arabic/أسرىhttps://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/ |عنوان=الإمارات العربية المتحدة 2016/2017 |ناشر=منظمة العفو الدولية |تاريخ=01-01-2017 |تاريخ الوصول=04-11-2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200305212807/https://www.alqassam.net/arabic/أسرىhttps://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/united-arab-emirates/report-united-arab-emirates/ | تاريخ أرشيف = 5 مارس 2020|url-status=dead}}</ref>

في تقريرها السنوي لواقع حقوق الإنسان في الإمارات خلال 2016، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإماراتية ما زالت تمارس سياسة احتجاز الأشخاص دون محاكمة وتعرضيهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. المنظمة الدولية وثقت تعرض رجل الأعمال البريطاني ديفيد هايغ للاحتجاز عامين بدون تهمة تعرض خلالها للتعذيب والصعق الكهربائي لإجباره على الاعتراف باتهامات بالتزوير. المحكمة أخلت سبيل هايغ بعد عامين من التعذيب والاحتجاز لعدم وجود أدلة أو شهود.<ref>{{استشهاد بخبر |مسار=https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/297946|عنوان=الإمارات أحداث عام 2016 |ناشر=منظمة هيومن رايتس ووتش |تاريخ=17-01-2017 |تاريخ الوصول=12-11-2017| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170725194748/https://www.hrw.org/ar/world-report/2017/country-chapters/298295 | تاريخ أرشيف = 25 يوليو 2017}}</ref>

قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن استمرار احتجاز الإمارات 61 معتقلًا بما يعرف بملف «الإمارات 94» لأكثر من 4 سنوات يمثل ضربًا من ضرورب الاعتقال التعسفي. المركز الدولي اتهم الإمارات بانتزاع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب، وحث المقرر الأممي على متابعة قضاياهم. بالإضافة لذلك، قال المركز إن ممارسات الإمارات الفظيعة بحق المعتقلين تمثل خرقًا واضحًا لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولقواعد القانون الدولي.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/11/22/مركز-حقوقي-61-معتقلا-تعسفيا-بالإمارات
| عنوان = مركز حقوقي: 61 معتقلا تعسفيا بالإمارات
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2017-11-24
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180214143003/http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/11/22/مركز-حقوقي-61-معتقلا-تعسفيا-بالإمارات | تاريخ أرشيف = 14 فبراير 2018}}</ref>

في أكتوبر 2017، قالت منظمة العفو الدولية إن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي اعتُقل مارس/آذار 2017، يتعرض لاعتداءات جسدية ويتلقى تهديدات بالقتل. المنظمة الدولية قالت إن منصور اعتقل لسبب واحد فقط وهو مطالبته بحقه في التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المنظمة الدولية جددت دعوتها السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن الناشط منصور، والكف عن ممارسة سياسة التعذيب والإخفاء القسري بحق النشطاء المعارضين بما يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية.<ref>{{استشهاد بخبر
| مسار = http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/10/12/أمنستي-تتهم-الإمارات-بتعذيب-ناشط-وتهديد-حياته
| عنوان = أمنستي تتهم الإمارات بتعذيب ناشط وتهديد حياته
| لغة = ar
| تاريخ الوصول = 2017-11-26
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20180531130558/http://www.aljazeera.net/news/humanrights/2017/10/12/أمنستي-تتهم-الإمارات-بتعذيب-ناشط-وتهديد-حياته | تاريخ أرشيف = 31 مايو 2018}}</ref>

من المقيمين الأجانب الذين تعرضوا [[اختفاء قسري|للاختفاء القسري]] كان ليبيين<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.hrw.org/news/2014/10/05/uae-reveal-whereabouts-disappeared-libyans|عنوان=UAE: Reveal Whereabouts of 'Disappeared' Libyans|تاريخ=5 October 2014|تاريخ الوصول=27 October 2015|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20171010210614/https://www.hrw.org/news/2014/10/05/uae-reveal-whereabouts-disappeared-libyans|تاريخ أرشيف=2017-10-10}}</ref> وقطريين.<ref name="forced">{{استشهاد ويب|مسار=https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/15084-uaes-crackdown-on-democracy-short-sighted|عنوان=UAE's crackdown on democracy short-sighted|ناشر=Middleeastmonitor.com|تاريخ الوصول=27 October 2015|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20151126114449/https://www.middleeastmonitor.com/articles/middle-east/15084-uaes-crackdown-on-democracy-short-sighted|تاريخ أرشيف=26 November 2015|حالة المسار=dead}}</ref><ref name="qta">{{استشهاد ويب|مسار= https://www.amnestyusa.org/files/uaa25614.pdf|عنوان=Urgent Action: Enforced Disappearance of Qatari Nationals|عمل=[[منظمة العفو الدولية]]|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20150105123718/http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/uaa25614.pdf|تاريخ أرشيف=2015-01-05}}</ref> ذكرت تقارير منظمة العفو الدولية أن الرجال القطريين اختطفوا من قبل الحكومة الإماراتية التي حجبت معلومات عن مصير الرجال من أسرهم.<ref name="forced"/><ref name="qta"/> ومن بين المقيمين الأجانب الذين احتجزوا وسجنوا وطردوا هو [[إياد البغدادي]]، وهو مدون وناشط حقوقي وسياسي شهير.<ref name="forced"/> تم القبض عليه من قبل السلطات الإماراتية في أغسطس 2014، وتم احتجازه وسجنه ثم طرده من البلاد. على الرغم من إقامته الطويلة في دولة الإمارات العربية المتحدة كمواطن فلسطيني، إلا أنه لم يستطع الطعن على قرار طرده.<ref name="forced"/> تم ترحيله إلى ماليزيا نظرًا لعدم إمكانية ترحيله إلى الأراضي الفلسطينية.<ref name="forced"/>

أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس واتش في ديسمبر 2020 عن تدهور الحالة الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، عقب حبسه الانفرادي لأجل غير مسمى في سجن الصدر بالإمارات العربية المتحدة، ويفتقر إلى الضروريات الأساسية والأدوية. أن منصور عضو في المجلس الاستشاري للمنظمتين الحقوقيتين. وحث سلطات الإمارات العربية المتحدة على أن تأخذ الوضع في الاعتبار فورا.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.hrw.org/news/2020/12/16/uae-imprisoned-activists-health-risk
| عنوان = UAE: Imprisoned Activist’s Health at Risk
| تاريخ = 16 December 2020
| موقع = Human Rights Watch
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.hrw.org/news/2020/12/16/uae-imprisoned-activists-health-risk
| تاريخ أرشيف = 16 December 2020
| تاريخ الوصول = 16 December 2020
}}</ref>

بينما أطلق دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر 2020، بدأت أكثر من عشرين مجموعة حقوقية معرضًا بديلًا عبر الإنترنت. أقيمت الحملة للتصدي عن الدعوى المستهدفة لمعرض دبي إكسبو عن «التسامح» و«الانفتاح». وفي الحدث، اجتمع نشطاء مع شعراء وموسيقيين وفنانين والخبراء من الشرق الأوسط لتسليط الضوء على القمع في الإمارات والتضامن مع سجناء الرأي. كما دعت الحملة إلى الإفراج عن نشطاء حقوقيين من بينهم أحمد منصور وناصر بن غيث وثلاثة من حملة الإمارات أربعة وتسعون، وهم محمد الركن ومحمد المنصوري ومحمد عبد الرزاق الصديق.,<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.omct.org/en/resources/news-releases/shutting-minds-and-silencing-the-future-what-the-dubai-expo-really-covers-up
| عنوان = Shutting minds and silencing the future: what the Dubai Expo really covers up
| تاريخ = 1 October 2021
| موقع = OMCT.org
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.omct.org/en/resources/news-releases/shutting-minds-and-silencing-the-future-what-the-dubai-expo-really-covers-up
| تاريخ أرشيف = 1 October 2021
| تاريخ الوصول = 1 October 2021
}}</ref><ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.dailysabah.com/world/mid-east/rights-activists-put-spotlight-on-uae-abuses-amid-2020-world-expo
| عنوان = Rights activists put spotlight on UAE abuses amid 2020 World Expo
| تاريخ = 15 October 2021
| موقع = Daily Sabah
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.dailysabah.com/world/mid-east/rights-activists-put-spotlight-on-uae-abuses-amid-2020-world-expo
| تاريخ أرشيف = 15 October 2021
| تاريخ الوصول = 15 October 2021
}}</ref>

رجل الأعمال البريطاني ، رايان كورنيليوس ، محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008. تم اعتقاله من مطار دبي وتم اعتقاله بعد بعض التعاملات التجارية المعقدة مع الإماراتيين ذوي النفوذ. في عام 2010، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد اتهامات بالاحتيال. حكمت عليه السلطات الإماراتية بالسجن 20 عاما إضافية ، قبل شهرين من تاريخ الإفراج عنه في 2018. أصيب كورنيليوس بالسل في الحجز. وتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستجوابات العنيفة في غياب ممثل قانوني والحبس الانفرادي المطول. في يونيو 2022، ألقى مسؤولو الأمم المتحدة الضوء على القضية ودعوا الإمارات إلى الإفراج الفوري عن كورنيليوس.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/un-calls-on-uae-to-release-british-man-ryan-cornelius-imprisoned-in-dubai-since-2008 
| عنوان = UN calls on UAE to release British man imprisoned in Dubai since 2008
| تاريخ = 17 June 2022
| موقع = The Guardian
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.theguardian.com/world/2022/jun/17/un-calls-on-uae-to-release-british-man-ryan-cornelius-imprisoned-in-dubai-since-2008 
| تاريخ أرشيف = 17 June 2022
| تاريخ الوصول = 17 June 2022
}}</ref> كانت عائلة كورنيليوس تناضل من أجل إطلاق سراحه. في سبتمبر 2022، حثت الأسرة العديد من المستثمرين الأجانب على سحب ممتلكاتهم من بنك دبي الإسلامي، والتي تقدمت بطلب لتمديد عقوبة كورنيليوس. طلبت زوجته، هيذر كورنيليوس، من شركة بلاك روك «أن تسحب ممتلكاتك من بنك دبي الإسلامي». في رسالتها، حثت مدير صندوق الشركة على استخدام نفوذه في بنك دبي الإسلامي «لإجبارهم على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين الإفراج عن زوجي». وكتبت رسائل مماثلة إلى المقرض جي بي مورجان ، ومدير الاستثمار الأمريكي فانجارد ، ومدير الثروات البريطاني سانت جيمس بليس ، ونورجيس بانك مدير الاستثمارات، صندوق الثروة السيادية النرويجي.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ft.com/content/6b658635-a7c1-4e89-b4de-dabe1aacf387 
| عنوان = Family of Briton held in UAE urges divestment from Dubai Islamic Bank
| تاريخ = 16 September 2022
| موقع = The Financial Times
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.ft.com/content/6b658635-a7c1-4e89-b4de-dabe1aacf387 
| تاريخ أرشيف = 16 September 2022
| تاريخ الوصول = 16 September 2022
}}</ref>

تحتجز سلطات الإمارات العربية المتحدة امرأة، تدعى أمينة العبدولي ، رهن الاحتجاز منذ عام 2015، وهي محتجزة حتى بعد انتهاء عقوبتها. في عام 2016، حُكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهم من بينها «التحريض على كراهية الدولة والإخلال بالنظام العام. الإضرار بسمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة لتعريض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر». كما حُكم عليها بغرامة قدرها 500000 درهم، بالإضافة إلى عدم حق الاستئناف. في عام 2021، حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات أخرى بتهمة «نشر معلومات تخل بالنظام العام». خلال فترة عقوبتها، عانت صحة أمينة عبدولي العقلية والجسدية بشدة. إلى جانب ذلك، تعرضت لأعمال التعذيب، بما في ذلك الضرب، وتجريدها من ملابسها، وعصب عينيها، وتقييدها عند القدمين، والحرمان من النوم.,<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.icfuae.org.uk/news/amina-al-abdouli-another-victim-uaes-indefinite-detention-policy 
| عنوان = Amina Al Abdouli: Another victim of UAE's indefinite detention policy
| تاريخ = 16 August 2022
| موقع = ICFUAE
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.icfuae.org.uk/news/amina-al-abdouli-another-victim-uaes-indefinite-detention-policy 
| تاريخ أرشيف = 16 August 2022
| تاريخ الوصول = 16 August 2022
}}</ref><ref name="مولد تلقائيا1" />

=== نظام الجنسية ===
ينص القانون على أن المولودين في الإمارات العربية المتحدة سيحملون جنسيات آبائهم. وهذا يعني أن أبناء المقيمين أو الوافدين إلى البلاد يعتبرون وافدين بدورهم أيضاً ولا يحملون الجنسية الإماراتية. وقد تطلبت عمليات البناء والتطوير الهائلة في [[إمارة دبي]] التي يزيد عدد الوافدين غير المواطنين فيها عن 80% من مجموع السكان<ref>[https://archive.is/20120730034412/hrw.org/arabic/docs/2005/12/31/uae12460.htm الإمارات العربية المتحدة ( - , Human Rights Watch: 31-12-2005)<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20211019220213/https://archive.is/20120730034412/hrw.org/arabic/docs/2005/12/31/uae12460.htm|date=2021-10-19}}</ref> استيراد أعداد كبيرة من العمالة منخفضة الأجر من الهند والباكستان وبنغلادش والدول العربية.

يجوز حسب المادة الثامنة من قانون الجنسية منح الجنسية الإماراتية لأي شخص كامل الأهلية إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ويحسن اللغة العربية.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= http://www.dc.gov.ae/pls/portal30/PCASES.RPT_LAWS_01.show?p_arg_names=law_key&p_arg_values=209&p_arg_names=item_key&p_arg_values=2|عنوان=محاكم دبي -الرئيسية<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2020-03-05|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20200305191801/http://www.dc.gov.ae/pls/portal30/PCASES.RPT_LAWS_01.show?p_arg_names=law_key&p_arg_values=209&p_arg_names=item_key&p_arg_values=2|تاريخ أرشيف=2020-03-05}}</ref>

أما المجنسين حسب قانون الجنسية في الإمارات فلا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب حسب المادة 13 من قانون الجنسية وجوازات السفر (رقم:17/1972)التي تنص صراحة على:" لا يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 حق الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية أو في المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنون من أصل عماني أو قطري أو بحريني بشرط مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية.

=== ضعف التمثيل السياسي ===

لا توجد في الإمارات [[حزب سياسي|أحزاب سياسية]]، والمواطنون غير مخولين لانتخاب الحكومة أو تغييرها. أجريت أول انتخابات في تاريخ دولة الإمارات في عام 2006، وكانت لاختيار أعضاء [[المجلس الوطني الاتحادي]] ويتم تعيين نصف أعضاءه في حين يتم انتخاب النصف الآخر.
وقد تم الانتخاب عن طريق هيئات انتخابية محدودة العدد تمثل نسبة قليلة من المواطنين، ولكن الحكومة تعد بأن يطور البرنامج الانتخابي بحيث يستطيع المواطن انتخاب ممثليه بصورة مباشرة.

=== العمالة وظروف العمل ===

وتفيد بعض التقارير <ref>[https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5250718?storyId=5250718 "Dubai Economic Boom Comes at a Price for Workers"], by Ivan Watson, ''NPR'', [[8 مارس]] [[2006]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20171217014747/https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5250718 |date=17 ديسمبر 2017}}</ref> بأن "كل ثمانية عمال على المتوسط عادة ما يتشاركون غرفة واحدة، ويحولون قسماً من دخلهم إلى ذويهم الذين لا يلتقون بهم سوى مرة كل بضع سنوات". وتفيد تقارير أخرى بأن "الصحف المحلية كثيراً ما تنقل قصصاً (من بينها حوادث انتحار) لعمال بناء لم يتقاضوا رواتبهم طوال شهور. ولا يحق لهم تغيير أعمالهم، وإذا ما غادروا البلاد دون تحصيل حقوقهم فهم حسب زعمهم سيفقدون أي فرصة لتحصيلها".".<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3694894.stm "Workers' safety queried in Dubai"], by Julia Wheeler, ''BBC News'', [[27 سبتمبر]] [[2004]] {{استشهاد ويب |مسار=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3694894.stm |عنوان=نسخة مؤرشفة |تاريخ الوصول=8 نوفمبر 2007 |تاريخ أرشيف=24 أغسطس 2017 |مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20170824013622/http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3694894.stm |حالة المسار=bot: unknown }}</ref>

في شهر كانون أول/ديسمر من عام 2005 قامت [[القنصلية الهندية في دبي]] بتقديم تقرير إلى [[حكومة دبي]] يشرح تفاصيل مشاكل عمال البناء الوافدين إلى إمارة دبي. أشار التقرير إلى التأخر في دفع الرواتب، عقود بديلة عن عقود العمل الرسمية، الإنهاء المبكر للخدمة إضافة إلى ساعات العمل الطويلة، واعتبر التقرير أن تلك هي بعض الصعوبات التي تواجهها [[الهنود في الإمارات العربية المتحدة|العمالة الهندية]] في المدينة.<ref>[https://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=73032 "تقرير رفع إلى الحكومة الهندية حول مشاكل الجالية الهندية في الإمارات العربية المتحدة"]، ''newKerala.com'', [[23 ديسمبر]] [[2005]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20170810053008/http://www.newkerala.com/news.php?action=fullnews&id=73032 |date=10 أغسطس 2017}}</ref> وقد ذكرت القنصلية أن 109 عمال هنود أقدموا على الانتحار في الإمارات عام 2006.<ref>[http://english.aljazeera.net/NR/exeres/E5FD9F11-0CC1-4596-8F4D-320DE62E6148.htm 109 migrant workers committed suicide in 2006] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080308194238/http://english.aljazeera.net/NR/exeres/E5FD9F11-0CC1-4596-8F4D-320DE62E6148.htm |date=08 مارس 2008}}</ref>

 [[ملف:Burj Dubai Construction Workers on 4 June 2007.jpg|تصغير|يسار|300px|عمال بناء في موقع إنشاء برج دبي]]

من جانبها تنفي حكومة الإمارات وقوع أي نوع من الظلم على العمال وتؤكد أن الإجراءات التي تتخذها تضمن حقوق العمال والمشغلين على نحو سواء، وقالت بأن منظمة حقوق الإنسان قد ضللت في اتهاماتها.<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4861540.stm UAE to allow construction unions] ''BBC News'', [[30 مارس]] [[2006]], retrieved [[24 أبريل]] [[2006]] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180113122056/http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4861540.stm |date=13 يناير 2018}}</ref> مع انقضاء شهر مارس/آذار 2006 أعلنت الحكومة خطوات للسماح باتحادات للعمال. وقال وزير العمل الإماراتي السيد علي الكعبي: «سوف يسمح للعمال بتشكيل اتحادات».{{بحاجة لمصدر}} وقالت الإمارات أنها اتخذت خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة. ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد.{{بحاجة لمصدر}} ويجب توفير التأمين الصحي الشامل بالإمارات لجميع العمال على حساب صاحب العمل.{{بحاجة لمصدر}}

في أكتوبر 2017، قال [[المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان]] إن السلطات الإماراتية تفرض قيودًا على العمالة الأجنبية وتعرضهم للاستغلال والمعاملة السيئة من خلال تطبيقها لنظام الكفالة. المرصد الحقوقي الدولي بيّن أن العمال في الإمارات يتقاضون أجورًا متدنية للغاية مقارنة مع غلاء المعيشة وسوء أوضاع المساكن المخصصة لهم. الأورومتوسطي قال أيضًا إن نظام الكفالة المطبق في الإمارات يمثل شكلًا من أشكال العبودية الحديثة، ودعا السلطات إلى تبني إستراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://euromedmonitor.org/ar/article/2111/الإمارات:%C2%A0انتهاكات-حقوق-العمالة-الوافدة-تناقض-الصورة-التي-تسعى-الدولة-لإظهارها|عنوان=الإمارات: انتهاكات حقوق العمالة الوافدة تناقض الصورة التي تسعى الدولة لإظهارها|تاريخ= 16 أكتوبر 2017 |موقع= المرصد الأورومتوسطي |تاريخ الوصول= 27 نوفمبر 2017|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20191218083147/https://euromedmonitor.org/ar/article/2111/الإمارات:%C2%A0انتهاكات-حقوق-العمالة-الوافدة-تناقض-الصورة-التي-تسعى-الدولة-لإظهارها|تاريخ أرشيف=2019-12-18}}</ref>

كشف تقرير صدر في أكتوبر / تشرين الأول 2022 أن الإمارات العربية المتحدة رفضت تجديد تصاريح العمل لآلاف العمال المهاجرين الأوغنديين وقامت بترحيلهم قسراً. أكدت الحكومة الأوغندية أن أكثر من 75 ألف أوغندي يعتبرون مهاجرين غير شرعيين في الإمارات ، بعد أن رفضت الحكومة الإماراتية تجديد تأشيراتهم. زعمت منظمات حقوق الإنسان أن ذلك كان مثالاً على التمييز العنصري الذي تمارسه الإمارات العربية المتحدة ضد العمال المهاجرين السود.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://emiratesleaks.com/2022/10/the-uae-to-deport-tens-of-thousands-of-africans/?lang=en 
| عنوان = The UAE to deport tens of thousands of Africans
| تاريخ = 26 October 2022
| موقع = Emirates Leaks
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://emiratesleaks.com/2022/10/the-uae-to-deport-tens-of-thousands-of-africans/?lang=en 
| تاريخ أرشيف = 26 October 2022
| تاريخ الوصول = 26 October 2022
}}</ref>

=== حرية التعبير ===

ينص [[دستور دولة الإمارات العربية المتحدة|الدستور الإماراتي]] على ضمان [[حرية التعبير]] والصحافة، و[[المجلس الوطني للإعلام (الإمارات العربية المتحدة)|المجلس الوطني للإعلام]] وفق القانون هو الجهة التي ترخص للمطبوعات وتوافق على تعيين المحررين. كما تتم السيطرة على المحتويات، وكان من الممكن أن يعاقب بالسجن على نشر التعليقات السلبية عن [[الإسلام]]، أو الحكومة أو العائلة الحاكمة، أو المواطنين الإماراتيين، لكنه أمر نادر، فالصحافة باتت تمارس الرقابة الذاتية، كما أن أسلوب الترحيل والحرمان أسهل وأنجع من السجن، لكنه غير متاح ضد الصحافيين ممن يحملون الجنسية الإماراتية. تطالع وزارة الإعلام المواد المطبوعة الهامة للتحقق من المحتوى، وتمنع أي صور إباحية، أو عنيفة، أو مسيئة للإسلام، أو البلاد، أو السياسة الخارجية. كما يتم حجب المواقع على الإنترنت عندما تمس أياً من تلك المحظورات لتظهر رسالة: «الموقع محظور، نأسف إن الموقع الذي أردت تصفحه قد أحجب وذلك بسبب احتوائه على نشاط مخالف للقيم الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية أو الدينية لدولة الإمارات العربية المتحدة. في حالة أردت فتح موقع قد أحجب. الرجاء قم بتعبئة استمارة الملاحظات الموجودة على موقعنا».

دعا سياسيون من الولايات المتحدة وأوروبا إلى إطلاق سراح المعتقل والناشط أحمد منصور، في أكتوبر 2021. وزعم محامو منصور أنه تعرض للتعذيب في السجن داخل الحجز. في وثيقة قضائية في يونيو / حزيران رفعها محامو منصور في باريس، اتهم اللواء أحمد ناصر الرئيسي بتعذيب الناشط أثناء احتجازه. إلى جانب السياسيين.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.insider.com/ahmed-mansoor-us-eu-lawmakers-call-uae-release-activist-2021-10
| عنوان = Lawmakers are urging the UAE to release an activist detained and reportedly tortured for criticizing the government online
| تاريخ = 18 October 2021
| موقع = Insider
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.insider.com/ahmed-mansoor-us-eu-lawmakers-call-uae-release-activist-2021-10
| تاريخ أرشيف = 18 October 2021
| تاريخ الوصول = 18 October 2021
}}</ref>

كجزء من حملتها القمعية على مجتمع المثليين، عدلت السلطات الإماراتية مدونة قواعد السلوك لمعلمي المدارس، وطالبتهم بتجنب المناقشات حول «الهوية الجنسية أو المثلية الجنسية أو أي سلوك آخر يعتبر غير مقبول للمجتمع الإماراتي». قال المعلمون في مدارس اللغة الإنجليزية الدولية، التي تنتمي بشكل رئيسي إلى المملكة المتحدة وأيرلندا، إن القواعد «الصعبة» «أثارت قلقهم» خلال الفصول الدراسية. ظلوا تحت ضغط إضافي بسبب أولياء الأمور المحافظين. كما تم توجيه المعلمين من قبل إدارة المدرسة لإزالة أعلام قوس قزح وأساور المعصم من المبنى، بينما مُنع الأطفال من مناقشة موضوع زواج المثليين والمثلية الجنسية.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.ft.com/content/5b8fa877-82ea-42a6-aadb-9a8df4a25332 
| عنوان = Anti-gay sentiment shows limit of Gulf states' liberal drive
| تاريخ = 16 September 2022
| موقع = The Financial Times
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.ft.com/content/5b8fa877-82ea-42a6-aadb-9a8df4a25332 
| تاريخ أرشيف = 16 September 2022
| تاريخ الوصول = 16 September 2022
}}</ref>

في يوليو 2023، اعتقلت الإمارات أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حمدان الرند، بسبب مقطع فيديو على تيك توك. وشوهد رند، التي يشار له أيضا باسم "خبير السيارات"، وهو ترمي أكواما من النقود على الموظفين داخل صالة عرض للسيارات الفاخرة في فيديو تيك توك، وعرضت شراء أغلى سيارة. وسخر الفيديو من أسلوب الحياة الفاخر في دبي، لكن زعم أن الفيديو يروج "لصورة ذهنية خاطئة ومهينة للمواطنين الإماراتيين ويسخر منهم". وزعم أن رند " يسيء استخدام الإنترنت "من خلال "دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة". تقيد قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع التعبير والتجمع، وتجرم أي شكل من أشكال المعارضة للبلاد وقادتها.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://apnews.com/article/uae-dubai-tiktok-arrest-satire-alrind-3a73fb34f8ab210372b563e67facc04f 
| عنوان = Influencer arrested over TikTok video satirizing wealthy Emiratis in Dubai shows limits on freedoms
| تاريخ = 12 July 2023
| موقع = The Associated Press
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://apnews.com/article/uae-dubai-tiktok-arrest-satire-alrind-3a73fb34f8ab210372b563e67facc04f 
| تاريخ أرشيف = 12 July 2023
| تاريخ الوصول = 12 July 2023
}}</ref>

كانت تييرا يونغ ألين، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، والتي كانت محاصرة في دبي لعدة أشهر، بعد اعتقالها بتهمة "الصراخ" على موظفة في وكالة لتأجير السيارات استأجرت سيارة منها. سافرت ألين إلى الإمارات العربية المتحدة في أبريل 2023. وقع الحادث عندما عادت للحصول على أغراضها الشخصية من الوكالة، بعد أن تعرضت السيارة لحادث. ومع ذلك، طلب منها دفع "مبلغ لم يكشف عنه من المال". يزعم أن وكيل السيارة أصبح عدوانيا وبدأ "يصرخ في وجهها". صرخ ألين في وجه الموظف، وتتبعه أيضا إلى خارج المبنى. يعتبر الصراخ من الناحية الفنية جريمة بموجب القوانين الإماراتية، التي تحكم الكلام بصرامة. التحدث بصوت عال أو رفع الإصبع الأوسط في نزاع أو الشتائم في الأماكن العامة كلها جرائم هجومية. كانت السلطات الإماراتية تحتفظ بجواز سفر ألين. رادها ستيرلنغ، الذي كان يساعد ألين لمغادرة دبي، تواصل مع مشرعين تكساس مثل السناتور تيد كروز وشيلا جاكسون لي للعمل مع القنصلية الأمريكية في دبي لوقف سجنها.,<ref name="apnews.com">{{استشهاد ويب
| مسار = https://apnews.com/article/dubai-sassy-trucker-arrest-speech-texas-rental-99a186d9e429bb0ef4bacc5db60e3fcf 
| عنوان = Legal dispute facing Texan 'Sassy Trucker' in Dubai shows the limits of speech in UAE
| تاريخ = 25 July 2023
| موقع = The Associated Press
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://apnews.com/article/dubai-sassy-trucker-arrest-speech-texas-rental-99a186d9e429bb0ef4bacc5db60e3fcf 
| تاريخ أرشيف = 25 July 2023
| تاريخ الوصول = 25 July 2023
}}</ref><ref name="apnews.com"/>

كان المدافعون عن حقوق الإنسان يضغطون على حكومة المملكة المتحدة للحصول على ضمان من الإمارات بأن البريطانيين الذين يحضرون قمة مؤتمر الأطراف 28 يجب ألا يواجهوا اعتقالات إذا احتجوا. وكتبوا رسالة إلى جيمس كليفرلي يطالبه فيها بطلب تعهد من الإمارات العربية المتحدة يضمن أمن وحقوق المواطنين البريطانيين المسافرين إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأطراف 28. وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان إن المعارضين غالبا ما يتم اعتقالهم في البلاد ، ويتم سحق الاحتجاجات ضد الحكومة الإماراتية. في أبريل 2023 ، طلب منظمو كورب 28 من المتحدثين الذين حضروا القمة عدم الاحتجاج على قوانين الإمارات العربية المتحدة.<ref>{{استشهاد ويب
| url = https://www.ft.com/content/9e736585-f20d-482a-9cb3-3575741b4c6e 
| title = UK asked to obtain assurances from UAE over right to protest at COP28
| date = 12 August 2023
| website = The Financial Times
| archiveurl = https://web.archive.org/web/20230812013838/https://www.ft.com/content/9e736585-f20d-482a-9cb3-3575741b4c6e
| archivedate = 12 August 2023
| accessdate = 26 November 2023
}}</ref>

=== السجون ===
تدير الإمارات سجوناً سرية في اليمن ، حيث يتم إخفاء وتعذيب السجناء قسراً. ترقى سوء معاملة السجناء إلى مستوى جرائم الحرب ، حيث كان البعض يخشى أن يموت في الحجز.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detention-facilities-must-be-investigated-as-war-crimes/ 
| عنوان = Disappearances and torture in southern Yemen detention facilities must be investigated as war crimes
| تاريخ = 12 July 2018
| موقع = Amnesty International
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/07/disappearances-and-torture-in-southern-yemen-detention-facilities-must-be-investigated-as-war-crimes/ 
| تاريخ أرشيف = 12 July 2018
| تاريخ الوصول = 12 July 2018
}}</ref>

في 10 يونيو / حزيران 2020، حثت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية على الاهتمام بالصحة العقلية والبدنية للسجناء بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في ثلاثة مراكز احتجاز.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.hrw.org/news/2020/06/10/uae-reported-covid-19-prison-outbreaks 
| عنوان = UAE: Reported Covid-19 Prison Outbreaks
| تاريخ = 10 June 2020
| موقع = Human Rights Watch
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.hrw.org/news/2020/06/10/uae-reported-covid-19-prison-outbreaks 
| تاريخ أرشيف = 10 June 2020
| تاريخ الوصول = 10 June 2020
}}</ref>

أرسلت الولايات المتحدة بعض السجناء إلى الإمارات ؛ تم احتجاز هؤلاء السجناء داخل سجن خليج جوانتانامو وتعرضوا للتعذيب مرة أخرى. العديد من هؤلاء السجناء كانوا مشتبه بهم فقط.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://apnews.com/article/afghanistan-united-arab-emirates-prisons-taliban-only-on-ap-d5e8096a268e842c6e32d8b41a9e2f16 
| عنوان = Sent from Gitmo to UAE, detainees fear final stop: Yemen
| تاريخ = 22 October 2020
| موقع = Associated Press
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://apnews.com/article/afghanistan-united-arab-emirates-prisons-taliban-only-on-ap-d5e8096a268e842c6e32d8b41a9e2f16 
| تاريخ أرشيف = 22 October 2020
| تاريخ الوصول = 22 October 2020
}}</ref>

احتجز مدرب كرة القدم البريطاني بيلي هود من قبل سلطات دبي وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب زيت CBD vape الذي تركه في سيارته صديق زائر. عانى هود من ظروف سجن قاسية ، حيث تم عزله في زنزانة صغيرة. خلال زيارة الأمير وليام في فبراير 2022 إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور معرض دبي إكسبو 2020، تعرض هود «لهجوم عنيف» من قبل أربعة حراس سجن إماراتيين بعد أن ضرب جدار زنزانته في السجن بدافع «الإحباط». كان الهجوم على بيلي هود مخالفًا تمامًا لجهود الأمير ويليام لتعزيز العلاقات بين البلدين.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار = https://www.detainedindubai.org/post/billy-hood-beaten-by-uae-prison-guards-during-prince-william-official-visit 
| عنوان = Billy Hood BEATEN by UAE prison guards during Prince William "official" visit
| تاريخ = 10 February 2022
| موقع = Detained in Dubai
| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102225119/https://www.detainedindubai.org/post/billy-hood-beaten-by-uae-prison-guards-during-prince-william-official-visit 
| تاريخ أرشيف = 10 February 2022
| تاريخ الوصول = 10 February 2022
}}</ref>

== انظر أيضًا ==
* [[مركز الإمارات لحقوق الإنسان]]
* [[حقوق الإنسان في البلدان ذات الأغلبية المسلمة]]

== مراجع ==
{{مراجع|2}}

{{تصنيف كومنز|Human rights in Dubai}}
{{حقوق الإنسان في الشرق الأوسط}}
{{حقوق الإنسان}}
{{مواضيع الإمارات العربية المتحدة}}
{{شريط بوابات|الإمارات العربية المتحدة|السياسة|القانون|حقوق الإنسان}}

[[تصنيف:حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة|*]]
[[تصنيف:برنامج الأمم المتحدة الإنمائي]]