عرض مصدر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة

[[ملف:US Sanctions 2.png|تصغير|Countries sanctioned in some form by the US|300px|البلدان الخاضعة لجزاءات بشكل ما من قبل الولايات المتحدة|يسار]]
بعد فشل قانون الحظر لعام 1807، لم تهتم [[الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة]] إلا قليلا بفرض عمليات [[عقوبات اقتصادية|حظر]] وفرض عقوبات اقتصادية على البلدان الأجنبية. كانت السياسة الرسمية للولايات المتحدة في ذلك الوقت هي مسألة السياسة الاقتصادية. حيث انتعش الاهتمام بالتجارة كأداة للسياسة الخارجية في القرن العشرين، كما تم تطبيق العديد من العقوبات الاقتصادية.<ref>Haidar, J.I., 2017."[https://scholar.harvard.edu/files/haidar/files/haidar-sanctionsandexportdeflection-finaldraft.pdf Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran]," Economic Policy (Oxford University Press), April 2017, Vol. 32(90), pp. 319-355.</ref> وفي أواخر ذلك القرن، كان أبرزها تلك التي استهدفت البلدان التي أدرجتها حكومة الولايات المتحدة على أنها "[[دول راعية للإرهاب|دول ترعى الإرهاب]]".

وتشمل العقوبات التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة ما يلي:
* عدم تصدير الأسلحة
* مراقبة صادرات التكنولوجيا المزدوجة الاستخدام
* قيود على المساعدة الاقتصادية
* القيود المالية:
** إلزام الولايات المتحدة بمعارضة القروض المقدمة من [[البنك الدولي]] وغيره من المؤسسات المالية الدولية
** رفع الحصانة الدبلوماسية للسماح لعائلات ضحايا الإرهاب بتقديم طلب تعويض عن الأضرار المدنية في المحاكم الأمريكية
** الإعفاءات الضريبية للشركات والأفراد المحرومين من الدخل المكتسب في البلدان المدرجة
** تعليق الإعفاء من الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من تلك البلدان
** سلطة منع المواطن الأمريكي من الدخول في صفقات مالية مع الحكومة على القائمة بدون ترخيص من الحكومة الأمريكية
** حظر عقود [[وزارة الدفاع (الولايات المتحدة)|وزارة الدفاع الأمريكية]] التي تتجاوز 100،000 دولار مع شركات تسيطر عليها البلدان المدرجة في القائمة.<ref>{{استشهاد ويب
| مسار= https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/crt/2009/140889.htm
| عنوان= Chapter 3: State Sponsors of Terrorism
| عمل= Country Reports on Terrorism 2009
| ناشر= [[وزارة الخارجية (الولايات المتحدة)]]
| تاريخ= 2010-08-05
| تاريخ الوصول= 2017-03-11|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230311165325/https://2009-2017.state.gov/j/ct/rls/crt/2009/140889.htm|تاريخ أرشيف=2023-03-11}}</ref>

== الوكالات المنفذة ==
* مكتب الصناعة والأمن
* مديرية مراقبة التجارة في المواد الدفاعية
* [[مكتب مراقبة الأصول الأجنبية]]
* [[هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة]]
* [[وزارة التجارة (الولايات المتحدة)|وزارة التجارة بالولايات المتحدة]] (أنظمة إدارة الصادرات، EAR)
* [[وزارة الدفاع (الولايات المتحدة)|وزارة دفاع الولايات المتحدة]]
* [[وزارة الطاقة الأمريكية|وزارة الطاقة بالولايات المتحدة]] (التكنولوجيا النووية)
* [[وزارة الأمن الداخلي (الولايات المتحدة)|وزارة الأمن الداخلي]] (المعابر الحدودية)
* [[وزارة العدل (الولايات المتحدة)|وزارة العدل بالولايات المتحدة]]
** [[مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات]]
** [[مكتب التحقيقات الفيدرالي]]
* [[وزارة الخارجية (الولايات المتحدة)|وزارة خارجية الولايات المتحدة]] ([[لوائح الاتجار الدولي للأسلحة]]، ITAR)
* [[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة بالولايات المتحدة]]

== الأطراف المستهدفة ==
حتى أغسطس 2019، فرضت الولايات المتحدة جزاءات على:<ref name="sanctions">{{استشهاد ويب
| مسار= https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
| عنوان=Sanctions Programs and Country Information
| ناشر=[[وزارة الخزانة (الولايات المتحدة)|وزارة الخزانة بالولايات المتحدة]]
| تاريخ=2017-03-09
| تاريخ الوصول=2017-03-11|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20230115154737/https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx|تاريخ أرشيف=2023-01-15}}</ref>

=== البلدان ===

{| class="wikitable sortable"
|-
! البلد !! سنة الإدخال !! مقالة !! ملخص
|-
| {{علم|إيران}}||1979{{ملا|تم رفعها مؤقتا في عام 1981 خلال الحرب الإيرانية - العراقية، وأعيد العمل بها في عام 1987}} ||[[العقوبات الأمريكية ضد إيران]]||حظر اقتصادي شبه كامل على جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك حظر جميع الواردات الإيرانية، وفرض جزاءات على المؤسسات المالية الإيرانية، وفرض قيود على بيع الطائرات وقطع الغيار، فضلا عن حظر الأسلحة. وقد بدأت هذه السياسة في عام 1979 كرد على [[الثورة الإسلامية في إيران|الثورة الإيرانية]]، ولكنها توسعت بسرعة على مدى السنوات الأخيرة بسبب [[برنامج إيران النووي|البرنامج النووي الإيراني]] و{{فصع}}[[حقوق الإنسان في إيران|سجل إيران الضعيف في مجال حقوق الإنسان]]. لا توجد علاقات دبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. مدرجة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وفي 30 مايو 2013، أصدر مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية الترخيص الإيراني العام دال، الذي يأذن بتصدير أو إعادة التصدير، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من الولايات المتحدة أو من جانب أشخاص من الولايات المتحدة، حيثما كانوا، إلى أشخاص في إيران "بعض الخدمات والبرمجيات والحوادث المتعلقة بالأجهزة إلى الاتصالات الشخصية". يحصر الترخيص العام د فئات معينة مسموح بتصديرها إلى إيران. للاطلاع على النطاق والتفاصيل الإضافية، انظر الترخيص العام دال والمرفق بالرخصة العامة دال.<ref>{{استشهاد ويب
 | تاريخ=2017-03-09
 | ناشر=United States Department of the Treasury
 | عنوان=Iran Sanctions: Statement Relating to the Joint Comprehensive Plan of Action “Implementation Day” of January 16, 2016
 | تاريخ الوصول=2017-03-11
 | تاريخ أرشيف=11 مارس 2023
 | مسار =https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iran.aspx
 | مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20230311165527/https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information}}</ref>

البلد مدرج اسمه في الفئة 3 من تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يفرض حظرا على المشاركة في التعليم والتدريب العسكريين الدوليين، والتمويل العسكري الأجنبي، والمبيعات العسكرية الأجنبية.<ref name="مولد تلقائيا1">{{استشهاد ويب|لغة=en-US|عنوان=US cuts aid to Belize over Human Trafficking Tier 3 ranking<!-- عنوان مولد بالبوت -->|تاريخ الوصول=2022-05-03|تاريخ أرشيف=11 مارس 2023|مسار=https://www.breakingbelizenews.com/2018/11/30/us-cuts-aid-to-belize-over-human-trafficking-tier-3-ranking/|مسار أرشيف=https://web.archive.org/web/20230311165555/https://www.breakingbelizenews.com/2018/11/30/us-cuts-aid-to-belize-over-human-trafficking-tier-3-ranking/}}</ref>
|-
| {{علم|كوريا الشمالية}}||1950|| [[العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية]] ||العقوبات الحادة التي تبررها [[حقوق الإنسان في كوريا الشمالية|انتهاكات حقوق الإنسان المفرطة من قبل كوريا الشمالية]] و{{فصع}}[[كوريا الشمالية وأسلحة الدمار الشامل|برنامج كوريا الشمالية النووي]]. لا توجد علاقات دبلوماسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حاليا.

البلد مدرج اسمه في الفئة 3 من تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يفرض حظرا على المشاركة في التعليم والتدريب العسكريين الدوليين، والتمويل العسكري الأجنبي، والمبيعات العسكرية الأجنبية.<ref name="مولد تلقائيا1" />
|-
| {{علم|سوريا}}||1986|| [[العلاقات الأمريكية السورية]] ||من بين الأسباب التي إستندت إليها العقوبات [[حقوق الإنسان في سوريا|سوء سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان]]، و{{فصع}}[[الحرب الأهلية السورية|الحرب الأهلية]] الحالية، وتدرج ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. لا توجد علاقات دبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة حاليا منذ عام 2012.

البلد مدرج اسمه في الفئة 3 من تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يفرض حظرا على المشاركة في التعليم والتدريب العسكريين الدوليين، والتمويل العسكري الأجنبي، والمبيعات العسكرية الأجنبية.<ref name="مولد تلقائيا1" />
|-
| {{علم|السودان}}||1993|| [[العلاقات الأمريكية السودانية]] ||من بين الأسباب التي إستندت إليها العقوبات [[حقوق الإنسان في السودان|سوء سجل السودان في مجال حقوق الإنسان]]، و{{فصع}}[[الحرب في دارفور|الحرب الدائرة حاليا في دارفور]]، وإدراجها ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. رفع معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان في أكتوبر 2017 بموجب الأمر التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، [[دونالد ترامب]].<ref>{{استشهاد ويب|مسار= https://www.whitecase.com/publications/alert/united-states-eases-sudan-sanctions|عنوان=United States Eases Sudan Sanctions – White & Case LLP International Law Firm, Global Law Practice|موقع=www.whitecase.com|تاريخ الوصول=5 October 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20220516094550/https://www.whitecase.com/publications/alert/united-states-eases-sudan-sanctions|تاريخ أرشيف=2022-05-16}}</ref>
|-
| {{علم|كوبا}}||1958|| [[الحظر الأمريكي على كوبا|الحصار الأمريكي على كوبا]] ||تشمل الأسباب التي أشير إليها بسبب الحصار [[حقوق الإنسان في كوبا|سجل كوبا السيئ في مجال حقوق الإنسان]]. ومنذ عام 1992، مررت [[الجمعية العامة للأمم المتحدة]] بانتظام قرارات سنوية تنتقد التأثير المستمر للحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة.
|-
|{{علم|فنزويلا}}
|2019{{ملا|في أغسطس 2019، أعلن الرئيس [[دونالد ترامب]] فرض المزيد من العقوبات على فنزويلا، وأمر بتجميد كافة الأصول الحكومية الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع المعاملات مع المواطنين أو الشركات الأمريكية.}}
|العقوبات الدولية خلال الأزمة الفنزويلية<ref name= Overview>{{استشهاد ويب|مسار= https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf |ناشر= Federation of American Scientists |عمل= Congressional Research Service|عنوان= Venezuela: Overview of U.S. sanctions |تاريخ= 8 March 2019 |تاريخ الوصول= 3 April 2019|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20221113070051/https://fas.org/sgp/crs/row/IF10715.pdf|تاريخ أرشيف=2022-11-13}}</ref>
|من بين الأسباب التي إستندت إليها العقوبات ضعف سجل فنزويلا في مجال حقوق الإنسان، وارتباطها ب[[تهريب المخدرات|تجارة المخدرات غير المشروعة]]، وارتفاع مستويات فساد الدولة، والتزوير الانتخابي.
منذ عام 2019، لا توجد علاقات دبلوماسية بين فنزويلا والولايات المتحدة ولكن تحافظ على العلاقات من خلال الرئيس المؤقت [[خوان غوايدو]].<ref name="auto">{{استشهاد ويب|مسار= https://www.cnbc.com/2018/05/21/us-likely-to-slap-oil-sanctions-on-venezuela-after-maduro-election.html|عنوان=US likely to slap tough oil sanctions on Venezuela — and that's a 'game changer' for Maduro|الأول=Sam|الأخير=Meredith|تاريخ=21 May 2018|ناشر=|تاريخ الوصول=5 October 2018|مسار أرشيف= https://web.archive.org/web/20221206120811/https://www.cnbc.com/2018/05/21/us-likely-to-slap-oil-sanctions-on-venezuela-after-maduro-election.html|تاريخ أرشيف=2022-12-06}}</ref>

البلد مدرج اسمه في الفئة 3 من تقرير الاتجار بالأشخاص الذي يفرض حظرا على المشاركة في التعليم والتدريب العسكريين الدوليين، والتمويل العسكري الأجنبي، والمبيعات العسكرية الأجنبية.<ref name="مولد تلقائيا1" />
|}

== ملاحظات ==
{{ملاحظات}}

== المراجع ==
{{مراجع}}
{{شريط بوابات|الولايات المتحدة}}
{{Bots|deny=JarBot}}

[[تصنيف:السياسة الخارجية للولايات المتحدة]]
[[تصنيف:انتقادات الفلسفة السياسية]]
[[تصنيف:انتقادات الولايات المتحدة]]
[[تصنيف:حظر]]
[[تصنيف:سياسة الولايات المتحدة التجارية]]
[[تصنيف:عقوبات الولايات المتحدة]]
[[تصنيف:علاقات الولايات المتحدة الخارجية]]