مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (بالإنجليزية: Office of Foreign Assets Control)‏ (ومختصره OFAC) هو وكالة استخبارات مالية وتنفيذ قانون في وزارة الخزانة في الولايات المتحدة. يدير ويفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لدعم الولايات المتحدة لأجل أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.[3]

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
Office of Foreign Assets Control
OFAC
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست ديسمبر 1950
المركز واشنطن العاصمة
الموظفون تقريبا 200 (2013)[1]
الإدارة
المدير التنفيذي
  • جون سميث[2]، المدير
الدائرة وزارة الخزانة الأمريكية

بموجب السلطات الاستثنائية الوطنية للرئيس الأمريكي، ينفّذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نشاطاته ضد الدول الأجنبية، فضلاً عن مجموعة مختلفة من المنظمات والأفراد الآخرين، مثل الجماعات الإرهابية التي تعد تهديدًا للأمن القومي في الولايات المتحدة.[4]

وكجزء من جهودها لدعم العقوبات على العراق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2005 غرامة قدرها 20 ألف دولار على منظمة "أصوات في البرية" بسبب تقديمها أدوية وإمدادات إنسانية أخرى للعراقيين.

في عام 2014، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غرامة قياسية على بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بقيمة 963 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تطالب بمبلغ 8.9 مليار دولار ضد البنك الفرنسي لانتهاكه العقوبات الأمريكية على إيران والسودان.[5]

المصادر

  1. ^ Klimasinska, Kasia, Dakin Campbell and Ian Katz. Banks Woo Treasury Sanctions Pros to Navigate Complex U.S. Rules, بلومبيرغ نيوز, August 13, 2014. نسخة محفوظة 30 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Rubenfeld, Samuel, "U.S. Treasury Appoints OFAC Director Without Fanfare", Wall Street Journal, March 17, 2017. First public mention: March 14, 2017. Retrieved 2017-03-17. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-29.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  3. ^ Tom C.W. Lin (أبريل 2016). "Financial Weapons of War" (PDF). Minnesota Law Review. ج. 100 ع. 4: 1377–1440. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-15.
  4. ^ Zarate, Juan C. (2013). Treasury's War. New York: PublicAffairs. ISBN:9781610391153.
  5. ^ (بالإنجليزية) «Treasury Reaches Largest Ever Sanctions-Related Settlement with BNP Paribas SA for $963 Million», Department of the Treasury, 30 juin 2014