الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في موناكو
حاليا لا يتم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية في الدولة الصغيرة موناكو. في 4 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أقر مجلس موناكو الوطني مشروع قانون ينص على «إتفاق الحياة المشتركة» (بالفرنسية: contrat de vie commune)، والتي تقدم لكل من الشركاء المثليين والشركاء المغايرين الذين يدخلون فيهم حقوقًا محدودة في مجالات الميراث والملكية. سيدخل القانون حيز التنفيذ في 27 يونيو 2020.
إتفاقيات الحياة المشتركة
بدأت العملية التشريعية التي أدت إلى الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في أوائل عام 2010. في نوفمبر 2010، ذكر جان تشارلز غارديتو، وهو محامي وعضو في مجلس موناكو الوطني،[1] في مقابلة أنه كان يعد مشروع قانون يهدف إلى تقنين المساكنة سواء للشركاء المغايرين أو الشركاء المثليين.[2] في 18 يونيو/حزيران 2013، قدم حزب الاتحاد الموناغاسكي، وهو حزب معارض، مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن ينشئ اتفاقات مساكنة محايدة جنسانياً.[3] أُرسل مشروع القانون على الفور إلى لجنة حقوق المرأة والأسرة للنظر فيه. في يوليو 2015، ذكر رئيس اللجنة أن الحوار حول مشروع القانون سيبدأ في أواخر عام 2015.[4] قدم مشروع القانون في البداية باسم ميثاق الحياة المشتركة (بالفرنسية: pacte de vie commune)، ولكن تم تعديله ليصبح باسم إتفاق الحياة المشتركة (بالفرنسية: contrat de vie commune). قدم جون لويس غريندا، الذي كان أحد المسؤولين عن مشروع القانون، تقريره في 7 سبتمبر 2016.[5] وقد لوحظ أن موناكو تعترف بالفعل بالمعاشرة دون زواج منذ عام 2008، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر عدم الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية مخالفاً للاتفاقية وذلك بسبب قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في 27 أكتوبر 2016، وافق المجلس الوطني بالإجماع على مشروع القانون. [6] في 27 أبريل 2017، ردت الحكومة بشكل إيجابي على الاقتراح، وقالت أنها ستقدم مشروع قانون بحلول أبريل 2018، في أعقاب الانتخابات المتوقعة في فبراير 2018. [7]
تم تقديم مشروع قانون إتفاق الحياة المشتركة (بالفرنسية: contrat de vie commune) إلى مجلس موناكو الوطني في 16 أبريل 2018. وبموجب مشروع القانون المقترح، سينظر القانون العام بالنسبة لضرائب الميراث إلى الشركاء على قدم المساواة مع الأشقاء ولن ينظر إليهم على قدم المساواة مع المتزوجين. يوفر الاتفاق، وهو مفتوح للأشقاء والآباء والأمهات والأطفال أيضًا، مجموعة من حقوق الملكية والاتزامات المتبادلة. سيتم توقيع الاتفاق مع كاتب العدل ومن ثم إيداعه في السجل العام.[8] في 4 ديسمبر 2019 وافق مجلس موناكو الوطني بالإجماع على مشروع القانون. تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في 27 ديسمبر 2019 وسيصبح ساريًا بعد ستة أشهر (أي 27 يونيو 2020).[8]
الرأي العام
وفقًا لمسح أجراه حزب الاتحاد من أجل موناكو في عام 2007 قبل الانتخابات البلدية لعام 2007، وافق 51% من المشاركين (فقط من السكان المونيغاسك (بالفرنسية: Monegasques) الأصليين) على قبول الشراكات المسجلة. كون المونيغاسك (بالفرنسية: Monegasques) كأقلية في موناكو، لا يمثل الاستطلاع رأي كامل سكان موناكو.[9]
انظر أيضا
مراجع
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2012. اطلع عليه بتاريخ 19 سبتمبر 2011.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ Monacohebdo.mc, "Les cas de discrimination existent", question : "Vous aviez en projet de proposer un texte sur le concubinage ?", 8 November 2010 (French) نسخة محفوظة 31 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالفرنسية) n°207 Proposition de loi relative au Pacte de vie commune نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Homosexual unions could be an option in Monaco from 2017 نسخة محفوظة 04 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ RAPPORT SUR LA PROPOSITION DE LOI, N° 207, RELATIVE AU CONTRAT DE VIE COMMUNE نسخة محفوظة 10 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Bientôt un pacs monégasque ?". Monaco Hebdo. 9 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-07-30.
- ^ "« Je suis une indépendante » - Monaco Hebdo". Monaco Hebdo (بfr-FR). 19 Jul 2017. Archived from the original on 2019-12-18. Retrieved 2017-09-01.
{{استشهاد بخبر}}
: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ أ ب "n° 1481 - Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité" (بالفرنسية). Archived from the original on 2020-01-02.
- ^ "Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity, Sociological Report: Monaco" (PDF). The Danish Institute For Human Rights. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-01-01.