أرابيكا:الميدان/سياسات/2020/أكتوبر
مقترح سياسة حساب يحمل صلاحيات إدارية في المشاريع العربية
| مشروع اقتراح بشأن حساب يحمل صلاحيات إدارية في المشاريع العربية | |||
| نوع المشروع: إنشاء | حالة المشروع: | تاريخ انتهاء النقاش: 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 | |
| اسم المراقب: علاء | |||
يرجى عدم إضافة أي نقاشاتٍ جديدة له، وفتح نقاشٍ جديدٍ في المكان المُناسب.
مرحبًا،
راسلني فريق الأمان والثقة للمُساعدة في تسيير هذا على النقاش على أرابيكا العربية، لذلك فإنَّ هذا النقاش مفتوح نيابةً عن فريق الأمان والثقة (Trust and Safety) لمؤسسة ويكيميديا، حيث يُعد الفريق مسؤولًا عن سلامة المستخدمين، وهو تابع للقسم القانوني في مؤسسة ويكيميديا. يُحاول الفريق دعم المجتمعات والمتطوعين فيما يخص قضايا الأمان والسلامة على مشاريع ويكيميديا.
كان قد وصل فريق الأمان والثقة عددٌ من الشكاوي فيما يخص هذا النقاش وهذا النقاش، وحسب توضيح الفريق المُختصر بأنَّ الشكاوي تنوعت من مُحررين وإداريين، سواءً بخوفهم من وعلى المشروع، وأيضًا خوفهم على سلامتهم الشخصية على أرض الواقع، وأنَّ بعضها كان قبل فتح النقاشات المُشار إليها سابقًا. لذلك عمل الفريق منذ ذلك الوقت على الموضوع، وبناءً عليه اتُخذت إجراءاتٌ عبر حساب المؤسسة، وبعدها تقرر طرح مقترح سياسة على مجتمع أرابيكا العربية، وهي موجودة في هذا المستند.
يُرجى من المجتمع مُطالعة مُقترح السياسة، وأي مُقترحاتٍ هي موضع ترحيب، وسأعمل على نقل جميع التعليقات والمقترحات والأسئلة إلى الفريق في حال عدم قدرتي الإجابة عليها وتوضيحها بناءً على مسودة السياسة المقترحة، وأيضًا إذا كان هناك داعٍ لمشاركة أعضاء من فريق الأمان والثقة بالنقاش فهم مُرحبون بذلك، ورُبما يكون العائق الوحيد هو أنَّ تعليقاتهم ومشاركاتهم ستكون باللغة الإنجليزية.
ملاحظة مُهمة أيضًا بأنَّ هذه السياسة ستتم مراجعتها بعد عامٍ كامل من تاريخ إنفاذها، وذلك لمعرفة مدى أهمية وفائدة الحساب، ورأي المجتمع طبعًا وإذا كان لديم ملاحظات أو تعليقات أو تعديلات وتحسينات لها.
بناءً على آلية إقرار السياسات يُمكنني أن أكون مراقبًا على السياسة، كون المُقترح مطروح نيابةً عن WMFOffice وهو يحمل صلاحية مُشرف (Staff) التي تتضمن تقريبًا جميع الصلاحيات من محرر إلى مُضيف، ويعمل وُفق هذه السياسة. تحياتي، وشكرًا للجميع --علاء راسلني 12:56، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
التعليقات
محمد أحمد عبد الفتاح
- أرحب بالفكرة، وأتساءل عن مدى تواصل مشغلي هذا الحساب الإداري مع الإداريين الآخرين الموجودين، وهل ستحول إليه تلقائيًّا كل القضايا المتعلقة بأي تنظيم متطرف في المشاريع العربية قد يكون هناك خطر في حال تدخل فيها أي مساهم إداري معروف الهوية؟--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 13:18، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- مرحبًا ◀محمد أحمد عبد الفتاح، التواصل سيكون عبر فريق الأمان والثقة مع الإداريين والمُجتمع، وبين مُشغلي الحساب وفريق الأمان والثقة. وبالنسبة للنقطة الثانية نعم، وليس شرطًا، بحيث تحول للحساب قضايا تهدد سلامات المستخدمين على أرض الواقع، وتنظر المؤسسة مع مشغلي الحساب وبالتعاون مع المضيفين (بصفتهم أصحاب صلاحيات عالمية) إذا كانت القضية يجب أن تُعامل عبر الحساب للمشاريع العربية فقط أم تُعامل عالميًا، وهل عالميًا عبر المضيفين فقط أم يجب تدخل المؤسسة عبر حسابها الرسمي. أتمنى أن تكون الصورة أوضح حاليًا --علاء راسلني 13:25، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
فيصل
- فكرة جيدة لحماية الإداريين المُتطوعين من أي ضرر قد يحصل على أرض الواقع، فكرة جيدة من قبل المؤسسة تُشكر عليها، سأقرأ المُقترح لأكثر من مرة، لو لدي أي فكرة أو إضافة أخرى سأقوم بإضافتها.--فيصل (راسلني) 13:22، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
عادل امبارك
- فكرة جيدة، لكن ما هي معايير وكيفية الاختيار، بما ان هوية الحساب تبقى سريا، ما هي الضمانات الممنوحة بعدم اخلال أحدهم باي بند من السياسات ولو بحسن نية او خطا في التقدير وجل من لا يخطأ تحياتي –عادل امبارك راسلني 14:08، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- مرحبًا ◀Nehaoua، في قسم "أهلية العضوية" وُضح عددٌ من المعايير الأساسية والرئيسية للاختيار، وأنَّ الأمر سيكون عبر تقديم طلباتٍ لفريق الأمان والثقة عبر طريقةٍ توضح لاحقًا (غالبًا عبر استبيان مع أسئلة مُحددة)، وبناءً عليها سيتم التشاور بين الفريق والمضيفين لمعرفة إذا كان المستخدم ممنوع في مشروعٍ ما مثلًا، والتعيين من قبل الفريق بالأساس ومُعتمد على عدد الطلبات المُقدمة، فكما ترى سيتكون الفريق من (2-5). كيف سيكون هُناك إخلال، الحساب سيستعمل بإشراف فريق الأمان والثقة مباشرةً ووفقًا لسياسات المؤسسة، أي بنفس أسلوب فريق الأمان والثقة (طالع كيف يتخذ الفريق إجراءته عبر هذه الصفحة)، ولن يُجرى أي فعل عبر الحساب دون موافقة فريق الأمان والثقة وجميع أعضاء الحساب والمضيفين. وأيضًا وُضح في المسودة نقطة أنه في حال كان لدى أحد أفراد المجتمع محليًا اعتراض على أي عمل اتخذه الحساب يمكنهم مراسلة فريق المؤسسة مباشرةً وسيتجاوب مع الاعتراض بالكامل ويُراجع الموضوع بالتفصيل. أتمنى أن أكون قد فهمت سؤالك بشكلٍ صحيح. تحياتي --علاء راسلني 14:18، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- ◀علاء شكرًا، كفيت ووفيت، واجابتك كانت دقيقة، حيث ان الامر مرتكز على فريق الأمان والثقة تحياتي عادل امبارك راسلني 15:03، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- مرحبًا ◀Nehaoua، في قسم "أهلية العضوية" وُضح عددٌ من المعايير الأساسية والرئيسية للاختيار، وأنَّ الأمر سيكون عبر تقديم طلباتٍ لفريق الأمان والثقة عبر طريقةٍ توضح لاحقًا (غالبًا عبر استبيان مع أسئلة مُحددة)، وبناءً عليها سيتم التشاور بين الفريق والمضيفين لمعرفة إذا كان المستخدم ممنوع في مشروعٍ ما مثلًا، والتعيين من قبل الفريق بالأساس ومُعتمد على عدد الطلبات المُقدمة، فكما ترى سيتكون الفريق من (2-5). كيف سيكون هُناك إخلال، الحساب سيستعمل بإشراف فريق الأمان والثقة مباشرةً ووفقًا لسياسات المؤسسة، أي بنفس أسلوب فريق الأمان والثقة (طالع كيف يتخذ الفريق إجراءته عبر هذه الصفحة)، ولن يُجرى أي فعل عبر الحساب دون موافقة فريق الأمان والثقة وجميع أعضاء الحساب والمضيفين. وأيضًا وُضح في المسودة نقطة أنه في حال كان لدى أحد أفراد المجتمع محليًا اعتراض على أي عمل اتخذه الحساب يمكنهم مراسلة فريق المؤسسة مباشرةً وسيتجاوب مع الاعتراض بالكامل ويُراجع الموضوع بالتفصيل. أتمنى أن أكون قد فهمت سؤالك بشكلٍ صحيح. تحياتي --علاء راسلني 14:18، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
Ibrahim.ID
الفكرة جيدة بشكل يحمي هوية الإداريين ويسمح باتخاذ قرارات بدون أن يتصدرها إداري معين، ووجود أشخاص يتحدثون العربية فكرة رائعة وستمنح مرونة وسرعة في التعامل مع بعض القضايا، المسودة المطروحة وافية ولكن من الضروري توضيح في مسودة السياسة الحالات التي يتخذ فيها القرارات: هل سيقتصر دور الحساب فقط على الحالات التي يحقق فيها فريق الأمان أم حالات أخرى؟ هل سيقتصر دوره على الحالات التي قد تعرض أي إداري للخطر أو الإساءة أو الإيذاء الشخصي؟ وهل سيحق لنا كمجتمع محلي (أو ربما لو قمنا بتفعيل مجلس للتحكيم) طلب تنفيذ قرارات من خلال هذا الحساب أم يجب النقاش أولاً مع فريق الأمان؟ --إبراهيـمـ ✪ (نقاش) 20:58، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- مرحبًا ◀Ibrahim.ID، سيُستعمل الحساب في الحالات التي قد تُعرض "أي مُستخدم" للخطر أو الإيذاء الشخصي أو الإساءة على أرض الواقع. على فرض كان هُناك 5 مُستخدمين يُديرون الحساب، وتكررت نفس القضية من مستخدم يُروج للتنظيم مثلًا (أو أي شيء يُهدد السلامة الشخصية للمستخدمين)، وقدم المستخدم ص شكوى للحساب (قد يُنشئ فريق الأمان والثقة بريدًا خاصًا بالحساب)، يقوم أعضاء اللجنة إما بقبولها أو رفضها من البداية، وفي حال قبولها يقوم الفريق بالتحقيق في الموضوع بالتشاور بينهم طبعًا، ويُمكنهم استخدام صلاحيات الحساب (إداري، مدقق، مزيل تعديلات) في التحقيق، وبعدها تُوضع النتائج والخلاصة سواء برفض تطبيق أي عقوبة أو بتطبيق عقوبة ما، وبعدها يُستشار فريق الأمان والمضيفين بخلاصة أنه "قدمت شكوى كذا كذا وبعد التحقيق قررنا كذا كذا، فهل هناك من اعتراض أو ملاحظات؟"، وبعدها يُمكن للمسؤولين عن الحساب التطبيق. بناءً على ما ذكرته، فالرد على (السؤال الأول) هي أنَّ الحساب غير مقتصر على حالات فريق الأمان، بل أي شيء يهدد سلامة المستخدمين في المشاريع العربية جميعها، أما (السؤال الثاني) فهو يشمل جميع المستخدمين فقط، أما (السؤال الثالث) نعم إذا توافق المجتمع على قرارٍ مُعين وتنفيذه عبر حساب أحد الإداريين يُشكل تهديدًا يُمكن تطبيقه عبر الحساب، فمثلًا في نفس الحالة التي حصلت قبل فترة، وفي ظل توافق المجتمع والإداريين، يُمكن للحساب التطبيق مباشرةً. طبعًا ذكر لي فريق الأمان والثقة أنه يتمنى أن يرى مجلس تحكيم قريبًا في أرابيكا العربية، وأنَّ مسودة السياسة أعلاه تتضمن عدم تدخل المؤسسة كثيرًا في قضايا المجتمع العامة، والالتزام بالتدخل في القضايا الحساسة والتي تُهدد سلامة المستخدمين. ولكن رُبما لو اعتمدت السياسة أعلاه، وخلال أول سنة للحساب، يُمكننا توسيع أمره فيما بعد مثلًا ليكون هو مجلس التحكيم وتُجرى انتخابات وغيرها وفق آلية معينة، ولكن برأيي أن يكون الموضوع بعد السنة الأولى، كون كما ذكرت ستقوم المؤسسة بإعادة تقييم كاملة بعد سنة. تحياتي --علاء راسلني 21:14، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
بندر
اطلعت على المقترح، النقاط ممتازة، ولايوجد نقص فيها خصوصا بعد ردك على الزميل ابراهيم، شكرا ياعلاء، تحياتي للجميع.--بــندر (نقاش) 21:21، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
باسم
أُرحِّب بهذه الفكرة بعد التجربة الأخيرة. إضافة مُمتازة تُثبت أنَّ الموسوعة قويَّة وقادرة على الدفاع عن نفسها وعن أعضائها--باسمراسلني (☎) 21:52، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
Mohamed Belgazem
سلام الله عليكُم جميعا، فكرة جميلة ورائعة صراحة، أُريد فقط أن أُشير إلى واقعة حدثت لي شخصيا وأتمنى أن تُضاف إلى مهام هذا الحساب، لم أتذكر التاريخ ولا إسم المقالة، المُهم أنها كانت حول عُضو في هذا التنظيم، فأردت أن أُرشح المقالة للحذف السريع، لكن عدلت عن الأمر، كون الأمر ذو حساسية نوعا ما، يعني مُضاعفات تترتب عن الأمر مثل رسائل بريد مُزعجة في أبسط الحالات...إلخ. يعني فكرتي هي كالتالي، مثلا المقالات التي تضُم ترويجا لتنظيمات (إرهابية) والتي تتوفر فيها شُروط الشطب، أن تتم عملية الترشيح للحذف والشطب معا من خلال هذا الحساب، دون الحاجة للمُستخدمين والإداريين. أتمنى أن أكون قد أوضحتُ فكرتي بما فيه الكفاية، وتحياتي للجميع.--Mohamed Belgazem (نقاش) 22:38، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- وعليكم السلام ◀Mohamed Belgazem، فكرتك جميلة وعمومًا هي تدخل تحت الحساب، خصوصًا إذا كان ترشيح المقالة للحذف مثلًا قد يُسبب ضرر للمستخدم، وللأسف هذا الأمر حدث أثناء التعامل مع الحالة المُشار إليها أعلاه. تحياتي وشكرًا لنقطتك --علاء راسلني 22:49، 4 أكتوبر 2020 (ت ع م)
- شُكرا لك أخي ◀علاء، تحياتي. Mohamed Belgazem (نقاش) 09:55، 5 أكتوبر 2020 (ت ع م)
خلاصة: 
نُقلت إلى مرحلة التصويت بعد انقضاء المُدة ومُشاركين 5 مستخدمين. تحياتي --علاء راسلني 19:18، 18 أكتوبر 2020 (ت ع م)
نقاش عام بخصوص تعديل سياسة المنع
مرحباً بالجميع،
عطفاً على البيان الإداري الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2020 والذي يوجه بضرورة تحديث سياسة المنع وإضافة بند يخص المروجين للدعاية أحادية الجانب، نبدأ هذا النقاش بهدف الوصول إلى توافق حول تعديل السياسة؟
لو كنت مهتماً بالمشاركة، أجب عن الأسئلة التالية:
- ما هي الدعاية أحادية الجانب ؟ اقترح تعريفاً.
- ما هي آلية التعامل مع مروجي الدعاية أحادية الجانب ؟ اقترح آلية تتضمن المنع بصفته خياراً أخيراً.
- إذا حصل خلاف حول تفسير مساهمات مستخدم في كونها دعاية أم لا ما الذي نفعله ؟ اقترح حلولاً.
- كلمة حرة لمن يرغب.
مدة النقاش: 21 يوماً، ويمكن تمديدها حسب الحاجة. المشاركات ستكون أساساً للنص المستعمل في تعديل السياسية.
شكراً للجميع.--Michel Bakni (نقاش) 20:27، 8 سبتمبر 2020 (ت ع م)
أحمد ناجي
من وجهة نظري أرى أن تكون السياسة كالآتي:
- تعريف الدعاية أحادية الجانب:
- هي الترويج لجماعة أو منظمة أو شركة أو نظام سياسي عن طريق قيام المستخدم بتناول هذه الكيانات في عدد كبير من تعديلاته عن طريق إضافة نصوص تمجد في هذه الكيانات أو إزالة نصوص ذات مصدر توضح سلبياتٍ لها، وهذا عن طريق فعل ذلك في أكثر من مقالة متعلقة بهذا الكيان.
- آلية التعامل مع مروجي الدعاية أحادية الجانب:
- يُنبه المستخدم الذي يقوم بالدعاية أحادية الجانب مرتين، وإذا عاد لهذا الأمر في المرة الثالثة يُمنع شهرًا، وإن عاد إلى هذا مرة أخرى يُمنع ستة أشهر، وإن عاد مرة أخرى يُمنع دائمًا.
- إذا حصل خلاف حول تفسير مساهمات مستخدم في كونها دعاية:
- يُفتح نقاش في صفحة أرابيكا:إخطار الإداريين/أخرى، وخلاصة هذا النقاش يصبح لزاما على الجميع احترامها أيًا كانت، وإن وُجد مجلس تحكيم في يوم ما ترجع إليه مسئولية البت في هذا الأمر.
- وأما بالنسبة للكلمة الحرة، فليس لدي ما أقوله صراحةً
، تحياتي للجميع. أحمد ناجي راسِلني 15:31، 9 سبتمبر 2020 (ت ع م)
محمد أحمد عبد الفتاح
- أرى أن يوضع تنبيه بخصوص المساهمات الدعائية بعد عرض هذه المساهمات في نقاش عام في إخطار الإداريين.--محمد أحمد عبد الفتاح (نقاش) 16:07، 9 سبتمبر 2020 (ت ع م)
عادل امبارك
تعليق: من وجهة نظري أرى أن تكون السياسة كالآتي:
- تعريف الدعاية أحادية الجانب:
- هي الترويج لكيان (جماعة أو منظمة أو نظام سياسي…) أو مفهوم أو نحلة أو مذهب أو غيرها بتعديل كمي ومتكرر في العديد من المقالات وحتى النطاقات وإزالة كمية لنصوص معارضة لهذا الكيان أو التوجه واستعمال جميع الأدوات والصلاحيات لتمرير هذا الأمر رغم التنبيهات والإعترضات دون الأخذ بعين الإعتبار لها.
- آلية التعامل مع مروجي الدعاية أحادية الجانب:
- يُنبه المستخدم الذي يقوم بالدعاية أحادية الجانب مرة من طرف، يستدعى طرف ثالث لتأكيد التنبيه وإذا عاود في المرة الثالثة يُمنع شهرًا مع وضعه في قائمة مخصصة لهذا الغرض لتنبيه الاخرين، وإن عاد إلى هذا مرة أخرى يُمنع ستة أشهر مع إزالة الصلاحيات بعدها ويستعيدها بنفس التقويم لكن بعداد جديد، وإن عاد مرة أخرى يُمنع دائمًا.
- إذا حصل خلاف حول تفسير مساهمات مستخدم في كونها دعاية:
- يُفتح نقاش في صفحة تستحدث مثلًا أرابيكا:إخطار الإداريين/دعاية أحادية الجانب، ويلخصها إداري لم يكن طرفًا أبدًا في التنبيه أو المنع، وفي حالة إحتدام النقاش (تحدد مدته بشهر مثلًا) يعرض النقاش للتصويت منحصرًا في الإداريين والمحررين.
- الكلمة الحرة يجب صياغة سياسة كلمات مختارة بدقة استشارة خبراء قانونيين في صياغتها محبذ لكيلا تستغل خارج نطاقها ، تحياتي للجميع.
ملاحظة:النص معظمه مقتبس من تعليق أحمد ناجي–عادل امبارك راسلني 16:56، 9 سبتمبر 2020 (ت ع م)
خلاصة: سأقوم بصياغة مسودة أولية وطرحها للنقاش بناء على النقاش في الأعلى.--Michel Bakni (نقاش) 09:19، 20 أكتوبر 2020 (ت ع م)